أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغا بعد اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء 28 غشت 2018، وخصصه أساسا لتدارس موضوع حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.وقرر المكتب السياسي مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة. وقال بلاغ المكتب السياسي أن "حزب التقدم والاشتراكية يتعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية السامية ويمتثل لها، فإنه يعرب عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بها رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة". وأضاف البلاغ أنه، "وبعد دراسة مستفيضة للموضوع من كافة جوانبه، وذلك على ضوء التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب وضمّنه خلاصات اللقاء الذي جمع وفدا عن قيادة الحزب برئيس الحكومة يوم أمس الاثنين 27 غشت الجاري، فإن المكتب السياسي يعبر عن عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح، الصادر عن رئيس الحكومة والذي كان للوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مسؤولية مباشرة فيه، والذي هَمَّ فقط قطاع الماء دون غيره من باقي القطاعات الحكومية الأخرى، ولم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة. هذا مع العلم أن وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات". واسترسل البلاغ قائلا، "وإذ يذكر المكتب السياسي بالمساعي العديدة والمبادرات المتكررة التي اتخذها على الخصوص الأمين العام للحزب والرفيقة شرفات أفيلال من أجل تذليل الصعوبات التي برزت في العلاقات بين الرفيقة كاتبة الدولة والوزير المسؤول عن القطاع، والتي كان من الممكن تجاوزها بصيغ إيجابية متعددة ومتاحة، فإنه يعتبر أن رئيس الحكومة الذي تقدم بهذا الاقتراح مطالب بأن يقدم لحزبنا وللرأي العام الوطني، بشكل شفاف ومقنع، التفسيرات الشافية والأجوبة المقنعة عن تساؤلات عديدة ومشروعة تظل مطروحة بخصوص الطريقة والكيفية التي دبر بهما هذا الموضوع الذي يهم حزب التقدم والاشتراكية مباشرة، وذلك لقطع الطريق على التسريبات الموجهة والادعاءات المغرضة، علما أن حزب التقدم والاشتراكية عرف ما عرفه من صدمات منذ أن اختار المشاركة في الحكومة سنة 2011 إلى جانب العدالة والتنمية وأحزاب صديقة أخرى، ومارسَ هذه المشاركة بجرأة وإقدام واستماتة، وظل متشبثا بهذا الاختيار انطلاقا من حرصه الشديد على الدفاع عن المشروع الديمقراطي الذي ناضل من أجله". كما يؤكد المكتب السياسي في بلاغه، أن "هذا التدبير يعاكس تماما ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في الحياة السياسية، يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسي، ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة وجعلها تضطلع بالدور الأساس في إحداث التعبئة الوطنية القادرة على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي، وتعزز مسار البناء الديمقراطي انسجاما مع الإرادة السامية التي تم التعبير عنها في أكثر من خطاب ملكي وخاصة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة". ولذلك، وفي انتظار التوفر على أجوبة مقنعة ومعطيات شافية تفسر ما وقع، قرر المكتب السياسي مواصلة تتبع الموضوع وذلك في أفق دعوة اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة خاصة، يوم السبت 22 شتنبر 2018، قصد تدقيق تحاليل الحزب واتخاذ الموقف الذي تتطلبه المرحلة. يختم بلاغ حزب التقدم والاشتراكية.
