تفاصيل مثيرة.. رسالة قصيرة تفضح أمريكيا يغتصب القاصرات والمتزوجات ويصورهن بضواحي مراكش

قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش، صبيحة أمس الخميس سادس شتنبر الجاري، تأجيل البث في قضية "الأمريكي" المغربي الأصل والمتابع في حالة اعتقال من أجل اغتصاب قاصرات وتصويرهن في أوضاع مخلة وابتزازهن جنسيا بجماعة امزوضة، وذلك إلى غاية جلسة بوم الخميس رابع أكتوبر المقبل.
وأفادت تقارير إعلامية محلية، أن قرار هيأة المحكمة جاء بسبب تخلف إحدى الضحيتين عن الحضور حيث طلب رئيس الجلسة استدعاءها من طرف النيابة العامة، في الوقت الذي رفضت المحكمة طلب ملتمس دفاع المتهم بالإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح مؤقت.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة الأمريكي المغربي الأصل المسمى "ح، د" المتهم باغتصاب قاصرات وتصويرهن في أوضاع مخلة والاستمرار في ابتزازهن جنسيا، على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة طبقا للمساطر القانونية بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه لتحديد فصول المتابعة قبل تحديد موعد انطلاق أول جلسة لمحاكمته.
وفي سياق متصل، أعادت فتاة بدوار الغريبي بجماعة أمزوضة التابعة لإقليم شيشاوة، تركيب مشاهد صادمة لواقعة اغتصابها وتصويرها في أوضاع مخلة من طرف الموقوف.
وتقول الضحية "خ، ح" إن المتهم البالغ من العمر نحو 36 عاما والذي يحمل الجنسية الأمريكية، عاد عام 2014 للإستقرار بمسقط رأسه بدوار الغريبي بقيادة مزوضة إقليم شيشاوة، حيث اقتنى أرضا بالدوار القديم وشيد بها منزلا للسكن.
تضيف الفتاة أنها كانت تبلغ من العمر 16 عاما حينما تعرضت للإختطاف والإغتصاب من طرف الأمريكي المغربي الأصل، حيث اعترض سبيلها سنة 2016، حينما كانت بصدد مرافقة شقيقتها الصغرى إلى المدرسة، ففي طريق عودتها اعترض المعني بالأمر سبيلها وأمسك بها ثم جرّها بالقوة بعد تكميم فمها وأدخلها الى منزله وقام باغتصابها وافتضاض بكارتها، ولم يكتفي بهذا بل داوم على استغلالها جنسيا تحت طائلة التهديد بفضحها بين أفراد عائلتها، الأمر الذي دفع بها الى محاولة الإنتحار في مناسبات عدة.
ونفس السيناريو تكرر مع القاصر "م، أ" التي لم تكن تتجاوز 14 سنة ابان اغتصابها، حيث تم استدراجها عن طريق زوجة خالها إلى منزل "الأمريكي" الذي لم يتوانى في اغتصابها بطريقة وحشية على شاكلة سابقتها، لتجد القاصر نفسها عرضة للإبتزاز من طرف زوجة خالها التي كانت تمتلك فيديو اغتصابها والذي ما فتئت تشهره بوجهها في كل مرة من اجل تلبية نزوات مغتصبها، مما دفع بالطفلة الضحية إلى محاولة وضع حد لحياتها مرات متعددة، مرتين بواسطة السكين استعملته لقطع شرايين يديها والمرة الثالتة بشرب كمية من الأدوية.
لقد ظل المعني بالأمر الذي لم يكن يميز بين القاصرات والمتزوجات والذي يستقوى بجنسيته الأمريكية، حريصا على الحفاظ على سرية أفعاله الإجرامية من أجل الاستمرار في أفعاله الشنيعة، إلى أن قام ذات يوم بإرسال رسالة نصية إلى زوجة ابن عمه "ح، د" غير أنه لسوء حظه وقع الهاتف في يد الزوج الذي اطلع على مضمون الرسالة التي تضمنت عبارات تهديدية بنشر فيديو فاضح يتوفر عليه إن لم تخضع لنزواته وتلبي رغبته في ممارسة الجنس.
و وفق الوقائع المذكورة والتي جاءت في رسالة وجهتها هيئة حقوقية للوكيل العام للملك بمراكش، فإن الزوج قرر مواجهة ابن عمه الحامل للجنسية الأمريكية بنص الرسالة، لكن الأخير حاول مراوغته من خلال ادعائه بأن الرسالة كان يعتزم إرسالها الى امرأة أخرى فوصلت زوجته عن طريق الخطأ وهو المبرر الذي لم يبتلعه الزوج، حيث قرر فك اللغز الذي يخفيه ابن عمه العائد من بلاد العم سام، فلم يجد بدا من سرقة "clés usp" من منزل ابن عمه وتوجه الى مقهى للأنترنت بمركز جماعة مزوضة للإطلاع على محتواه، وهنا صدم بمعيّة مالك مقهى الأنترنت بفيديوهات جنسية تتضمن مشاهد في أوضاع مخلة لعدد من الفتيات القاصرات والنساء المتزوجات بدوار الغريبي، وعوض التبليغ عن هاته الجريمة تحولت تلك الأشرطة الفاضحة إلى أداة في يد مكتشفيْها لابتزاز المعني بالأمر في مبالغ مالية وعلى مدى أكثر من ستة أشهر، وأمام استمرار تعرضه للإبتزاز اضطر "الامريكي" إلى إخبار أفراد أسرته التي تدخلت لاسترداد "خازن المعلومات" أو "ذاكرة فلاش يو إس بي" بعد إصلاح ذات البين الطرفين، لكن بعد أن اطلع العديد من شباب المنطقة على تلك الاشرطة الاباحية.
لم ينس بطل الفيديوهات عمليات الإبتزاز التي تعرض لها من طرف ابن عمه "ح، ه" فقرر الانتقام منه بأن توجه الى مصالح الدرك الملكي بشكاية متهما إياه بسرقته رفقة شخصين، ليتم اعتقال الثلاثة الذين اعترفوا بالأشرطة الجنسية التي توثق لعمليات الاغتصاب التي تورط فيها المشتكي، وحينها اختفى الأخير عن الأنظار بعد افتضاح إمره، قبل أن يسلم نفسه يوم 12 مارس المنصرم الى عناصر الدرك التي واجهته ببعض الأشرطة البورنوغرافية، والإستماع الى الضحيتين القاصرتين اللتان تظهران فيهما، ليتم عرضه على وكيل الملك لدى ابتدائية امنتانوت، الذي قرر إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي قرر بدوره احالة ملفه على قاضي التحقيق من أجل إخضاعه للاستنطاق التفصيلي.