بعد إقرار تونس المساواة في الإرث.. مفتي مصر: الاجتهاد في النصوص القطعية يؤدي إلى زعزعة الثوابت

في أول رد فعل بعد مصادقة الحكومة التونسية على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، اعتبر مفتي جمهورية مصر العربية أن "مساواة المرأة بالرجل في الميراث دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ”.
ورفض المفتي في بيان له نشر عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، صباح اليوم الإثنين، أي محاولة للاجتهاد في هذا الباب، لأنه "لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن"، مضيفا أن "آيات الميراث قطعية الدلالة لا تحتمل إلا معنىً واحدًا لا يصح الاجتهاد معه لأنه يؤدي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام" حسب نص البيان.
وذكر المفتي أن "الحالات التي تأخذُ فيها المرأةُ نصفَ الرجلِ، والتي يتَشَدَّقُ بها المزايدونَ على الإسلامِ" حسب تعبيره، "لا تَعْدُو 4 حالاتٍ وهي: البِنْتُ معَ الابنِ وإِنْ تَعَدَّدوا، الأُخْتُ الشَّقِيقةُ مع الأخِ الشَّقِيقِ وإنْ تَعَدَّدُوا، الْأُخْتُ لأبٍ مَعَ الْأَخِ لأبٍ وإنْ تَعَدَّدُوا، بِنْتُ الابنِ مَعَ ابنِ الابنِ وإن تَعَدَّدُوا".
مفتي الجمهورية المصرية اعتبر أن الإسلام "حريصٌ على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات لا في كل تفصيلةٍ لأن ذلك يضر بالرجل والمرأة معًا".
وأضاف أن "الشريعة الغراءُ بَيَّنت أن التمايزَ في أنصبة الوارثينَ والوارثات لا يَرْجعُ إلى معيار الذُّكورةِ والأنوثةِ".
وأكدت دار الإفتاء المصرية “دعمها الكامل لجميع حقوق المرأة وتمكينها من حقوقها ولكنها في نفس الوقت تقف أمام محاولات تغيير ما فرضه الله".