حوار.. أغناج محامي الزفزافي والمهداوي يكشف آخر تطورات القضية: “المحاكمة ليست في المسار الصحيح”

عرفت محاكمة معتقلي “حراك الريف” وحميد المهداوي، تطورات عديدة خلال مرحلتها الإستئنافية التي تحتضن أطوارها محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أهمها قرار المعتقلين بإستثناء المهداوي، مقاطعة الجلسات احتجاجاً على وضعهم وسط “القفص الزجاجي”، وهناك كذلك الصراع الذي بدا ظاهراً بين القاضي لحسن الطلفي، من جهة ودفاع المعتقلين من جهة أخرى، والذي دفع بدفاع ناصر الزفزافي ورفاق إلى تقديم ملتمس أمام محكمة النقض والغرفة الجنائية بهدف تغيير هيئة الحكم وتعويضها بهيئة أخرى من نفس المحكمة.
“الأول” حاور المحامي محمد أغناج، عضو دفاع حميد المهداوي ومعتقلي “حراك الريف”، لتسليط الضوء على عدد من النقط المتعلقة بمسار المحاكمة والتطورات التي شهدتها مؤخراً.

* هل قرار مقاطعة الزفزافي وباقي المعتقلين لمحاكمتهم قرار نهائي لا رجعة فيه؟
* إن قرار مقاطعة المحاكمة. هل هو نهائي أم لا؟، متعلق بالمعتقلين انفسهم، وهو قرار خاص بهم ولا يمكن لنا كدفاع تأكيد ذلك أو نفيه، كما أن أسباب المقاطعة لجلسات المحاكمة هي معروفة، احتجاجاً على وضعهم في القفص الزجاجي. فإذا تغير الوضع، ربما تغير قرارهم.
* كيف ترون مواصلة المحاكمة في غياب المتهمين من الجانب القانوني؟
* إن قرار المحكمة القاضي بمواصلة المحاكمة في غياب المعتقلين، هو أمر عادي عندما يعلن المعتقلون رفضهم لإجراء من الإجراءات خلال المحاكمة مما يجعلهم يقاطعونها، ومن المفترض أن نقوم كدفاع في الجلسات المقبلة بالمناقشة القانونية وتقديم ملتمساتنا وطلباتنا.
* هل ستواصلون القيام بمهامكم في الدفاع عن المعتقلين، بالرغم من مقاطعتهم واعتبارها محاكمة “مسرحية”؟ حسب تعبيرهم.. هل الأمر قانوني؟ وما جدوى الاستمرار فيه؟
* إن علاقتنا بالمعتقلين علاقة قانونية، ومادام هم لايزالون متشبثين بتوكيلنا لمؤازرتهم سنقوم بعملنا القانوني، في الدفاع عنهم، وموقفنا لا يتناقض ولا يؤثر على موقفهم المقاطع لجلسات المحاكمة، كما أن الدفاع هو من يختص بتقدير أسلوب الدفاع عن موكليه، ونحن لن نتردد في فعل أي شيء للدفاع عن المعتقلين وكل ما يسمح به القانون لنا في ممارسة حقنا في الدفاع.
ومن جهة أخرى هناك الصحفي حميد المهداوي الذي ستستمر محاكمته بشكل عادي جداً، مع العلم أنه لم يتخذ موقف مقاطعة الجلسات مثل باقي المعتقلين.
* كيف ترون مستقبل المحاكمة، خصوصاً بعد تقديمكم لملتمس أمام محكمة النقض والغرفة الجنائية لتغيير هيئة الحكم؟
* لقد كنا كدفاع مند بداية الملف واضحين وقد أعلنا عن رأينا بخصوص مجريات المحاكمة في جميع خرجاتنا الإعلامية وبلاغاتنا، وفي آخر بلاغ أوضحنا أنه ليس عندنا أي ضمانة للمحاكمة العادلة، بل لم يتم تقديم أي إشارة يفهم منها أن المحاكمة تسير في المسار الصحيح، وما يؤكد ذلك مجموعة من القرارات التي اتخذتها الهيئة المكلفة بالملف في المرحلة الإستئنافية، والتي بناءً عليها قررنا تقديم ملتمسنا أمام محكمة النقض والغرفة الجنائية.