أثار القرار الذي اتخذه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، القاضي بمنع التظاهرات داخل الحرم الجامعي، جدلا واسعا وردود فعل راحت في مجملها إلى رفضه؛ آخرها تلك التي عبرت عنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي دعت وزارة أمزازي إلى سحب مراسلتها بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة فورا باعتبارها مراسلة واضحة وقطعية وغير قابلة للتأويل. وشددت المنظمة الحقوقية سالفة الذكر، في بيان أصدرته أمس الإثنين، على أن من شأن العدول عن هذا القرار “الحفاظ على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع الذي تربطه شراكات مع الجامعة من مؤسسات أممية ودولية وإقليمية ووطنية، ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص”، لافتة إلى أن المادة الخامسة من القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي تنص على تمتع الجامعة، في إطار مزاولة المهام المسندة إليها، بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي. وفيما وجّه سعيد أمزازي، نهاية الأسبوع الماضي، مذكرة إلى رؤساء الجامعات المغربية طلب منهم عبرها عدم الترخيص لأي جهة خارجية باستغلال مرافق الجامعة أو المرافق التابعة لها، من أجل تنظيم تظاهرات “كيفما كان نوعها”، مشترطا ضرورة حيازة ترخيص من لدن رؤساء الجامعات بالنسبة إلى التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات الجامعية التي يشرفون على تسيير شؤونها؛ اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن هذا المنع “يتناقض تماما ومقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 00-01، المتعلق بالتنظيم العالي، التي تعتبر الجامعة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي”. ودعت المنظمة ذاتها كل مكونات الجامعة المغربية من طلبة وأساتذة وإداريين وشركاء للحفاظ على مقومات الحريات الأكاديمية وترسيخ تقاليدها، بما يضمن للجميع حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
