اجتاز القرض الفلاحي للمغرب امتحان المثول أمام اللجنة البرلمانية لمراقبة المال العام. فعلى مدى جلستين، يوم الثلاثاء 9يوليوز ويوم الأربعاء 17 يوليوز، قدمت المجموعة عرضا مطولا ومفصلا حول أنشطتها وإنجازاتها، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بوضعها الخاص كمؤسسة بنكية تضطلع بمهمة المرفق العام. وأجاب فريق البنك بإسهاب على أسئلة واستفسارات مختلف الفرق البرلمانية الحاضرة. وفي الختام، هنأ ممثلو الفرق البرلمانية القرض الفلاحي للمغرب على كل ما يقوم به لفائدة العالم القروي، داعية إلى تعزيز دوره كأداة مركزية لسياسة الدولة في المجال القروي. وأجمع البرلمانيون على نجاعة الأداء الميداني للقرض الفلاحي، مثمنين دوره في ترسيخ الأمن الاجتماعي في العالم القروي ومساهمته في تنمية الطبقة الوسطى القروية، انسجاما مع التوجيهات الملكية. وعبر ممثلو الفرق البرلمانية في الأخير عن دعمهم للزيادة في رأسمال البنك وضرورة ملائمة القواعد الاحترازية المطبقة عليه، لتمكينه من مواصلة مهامه في مرافقة العالم القروي وإنجاح سياسة الدولة في القطاع الفلاحي. واطلع المنتخبون على التفسيرات المتعلقة بمهمة المجلس الأعلى للحسابات. ونوهوا بالدور المتفرد للقرض الفلاحي للمغرب في مواكبة مخطط المغرب الأخضر، خاصة في بعده الاجتماعي. كما أشاد البرلمانيون بالطاقم الإداري للبنك وقدرته على تحقيق الأرباح والنتائج الإيجابية، الشيء الذي بوأ القرض الفلاحي الصف الرابع في ترتيب البنوك المغربية رغم إكراهاته. وسجلت بعض الفرق البرلمانية ارتياحها لعدم استسلام القرض الفلاحي لإغراء التخلي عن مهمة المرفق العام والتحول إلى بنك شمولي.
