المغرب يترأس اجتماع لجنة الخبراء الحكوميين الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

عقدت لجنة الخبراء الحكوميين لممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الإثنين، بمقر جامعة الدول العربية، اجتماعها الثالث برئاسة المغرب الذي كان ممثلا في عبد الحق سرمك، مسؤول وحدة معالجة الشكايات بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
وأكد سرمك، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اجتماع هذه اللجنة يأتي لمناقشة مدى تنفيذ توصيات المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية، وتقديم مقترحات بهدف عرضها على المؤتمر الثالث المقرر عقده خلال يناير المقبل بالمغرب.
وأشار إلى أن عمل هذه اللجنة كآلية محدثة بمقتضى قرار المؤتمر الأول للدول الأطراف في هذه الاتفاقية والمنعقد بالكويت عام 2015، هو مناقشة الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
ولفت إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي وافق عليها مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك في دجنبر 2010، تهدف إلى تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
كما تروم هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2013، تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.
يشار إلى أن اللجنة تضم ممثلي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ويتعلق الأمر بمصر، والمغرب، والأردن، والإمارات، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت.