“أمنيستي” تدخل على خط اعتقال “الرابور” الكناوي.. “حتى إذا أساء للشرطة فإن اعتقاله اعتداء على حرية التعبير”

دخلت منظمة العفو الدولية على خط قضية اعتقال ومحاكمة مغني الراب الكناوي، معتبرةً أن متابعته بمثابة اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير.
وقالت منظمة العفو الدولية، في تصريح صحفي نشرته على موقعها الرسمي، إن “اعتقال ومحاكمة مغني الراب المغربي محمد منير – المعروف على نطاق واسع باسم الكناوي – بمثابة اعتداء صارخ على الحق في حرية التعبير؛ وذلك قبل عقد جلسة محاكمته الأولى في 14 نونبر”.
وتابعت “أمنيستي”، ” في 1 نونبر، اعتقل الكناوي، ووجهت إليه فيما بعد تهمة “إهانة” الموظفين العموميين والهيئات العامة بسبب شريط فيديو يهين فيه الشرطة. وإذا تمت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى مدة عامين، ودفع غرامة قدرها 5000 درهم مغربي (حوالي 500 دولار أمريكي) ويأتي اعتقاله أيضًا بعد أيام قليلة من إصداره شريط فيديو موسيقي لأغنية “عاش الشعب” ينتقد فيها السلطات المغربية، ويشير بصورة غير مباشرة وازدرائية إلى ملك المغرب”.
وفي هذا السياق قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “يعد اعتقال مغني الراب المغربي الكناوي بمثابة اعتداء مروع على حرية التعبير. فهو يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات. ويجب إطلاق سراحه فوراً، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه في هذه القضية المثيرة للسخرية”.
وتابعت ذات المتحدثة “في حين أن الكناوي ربما قد استخدم لغة مسيئة للإشارة إلى الشرطة، فإن حق الفرد في التعبير عن آرائه بحرية، حتى وإن كان صادماً أو مسيئًا، فهو مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. ولا ينبغي لأحد أن يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بحرية.”
وأضافت هبة مرايف، “يعد اعتقال مغني الراب المغربي الكناوي بمثابة اعتداء مروع على حرية التعبير. فهو يعاقب بشكل صارخ بسبب تعبيره عن آرائه المنتقدة للشرطة والسلطات”.
وكان الكناوي قد نشر فيديو في حالة هستيرية هاجم فيه رجال الشرطة ب”السب والشتم”، حيث قال إنهم “اعتدوا عليه”، وهو ما جعل عناصر الشرطة تعلتقله وتقدمه للتحقيق بتهم تتعلق ب”إهانة” الموظفين العموميين والهيئات العامة.