بنشعبون يُرافع أمام مجلس المستشارين لتمرير المادة 9 التي تمنع الحجز على أموال الدولة

دافع وزير المالية محمد بنعشبون أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين على المادة 9 من مشروع قانون المالية، التي تمنع الحجز على أموال الدولة، مؤكداً أنها تأتي تنفيذا للمادة 14 من القانون التنظيمي للمالية، التي تنص على أن "نفقات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير، التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها، وبيان كيفية أدائها، معتبرا أن إدراجها "منسجم مع القانون التنظيمي للمالية".
وتابع بنشعبون مرافعته بخصوص دستورية المادة 9 عكس الانتقادات التي وجهة للحكومة بشئنها “أن الفصل 37 من الدستور ينص على احترام مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية عند اتخاذ القرار بأداء أي نفقة عمومية وإن كانت تنفيذا لحكم قضائي، والفصل 77 الذي جعل الحفاظ على التوازنات المالية مسؤولية مشتركة للحكومة والبرلمان، والفصل 154 الذي أوجب الحفاظ على استمرارية المرافق العمومية”.
وطالب الوزير أعضاء مجلس المستشارين بأن “يتوافقوا على الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب للمادة 9 حول منع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ أحكام القضاء، الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، خاصة أن الحجوزات على أموال الدولة بلغت 10 ملايير درهم خلال ثلاث سنوات”.
وأكدبنشعبون على حرص الحكومة “على احترام الأحكام القضائية، وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام “، مؤكدا على أن “منع الحجز على ممتلكات الدولة لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في الماد 9”.