على غرار جميع هيئات المحامين بربوع المملكة، خلدت هيئة المحامين بمدينة الدارالبيضاء، الذكرى السادسة لليوم الوطني للمحاماة، بتنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مقر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. الوقفة الاحتجاجية التي رافقها توقيف العمل بجميع محاكم الدائرة لمدة ساعة كاملة، امتدت من الساعة ال11 صباحا إلى ال12 زوالا، حضرها نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، حسن بيراوين، وشارك فيها طيف من محاميي أكبر هيئة بالمغرب. المحامون المحتجون رفعوا خلال شكلهم الاحتجاجي لافتات رافضة لمصادقة مجلس النواب على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، القاضية بمنع الحجز على ممتلكات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ، مطالبين الغرفة الثانية للبرلمان بتدارك خطأ النواب وإسقاط هذا المقتضى. وأجمع أصحاب البذل السوداء على أن المادة 9 تشكل خرقا سافرا للقانون والدستور وتضرب مبدأ فصل السلط، مشددين على أن منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية يعد “إنكارا للعدالة وتعطيلا لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد”. ويخوض محامو المملكة حربا ضروسا ضد المقتضى المذكور، إذ سبق لهم أن احتجوا الأسبوع الماضي أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، وهي التحركات التي يرى فيها البعض مجرد دفاع عن مصالح شخصية ليس إلا، غير أن عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نفى ذلك نفيا قاطعا، موضحا في تصريح سابق لموقع “الأول” أن موقف المحاميين حيال هذا الموضوع نابع من إدراكهم أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية “تضعف من تنافسية الدولة على صعيد جلب الاستثمارات”. رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أفاد في معرض جوابه عن سؤال مدى تأثير إقرار هذه المادة على أتعاب المحامين في هذا النوع من القضايا، “قال” “ينبغي التأكيد على أن المحامي يحدد أتعابه بعيدا عن طبيعة الحكم القضائي، وما إذا كان سينفذ أم لا”، وتابع: “نحن لا ندافع عن حقوق فئوية، لأن هناك مجالات أخرى يمكن أن نقوم فيها بذلك، فدفاع مهنة عن حقوق من ينتسبون إليها أمر طبيعي لكن في هذه الحالة نحن فعلا ندافع عن حقوق المواطن المغربي وعن سمعة البلاد”.
