قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن ظاهرة الابتزاز الجنسي “تجاوزت الحدود الوطنية وأصبح لها ضحايا خارج أرض الوطن”، مبرزا أنها “لم تعد نشاطا إجراميا فرديا معزولا وإنما أضحت ترتكب في بعض الحالات من قبل مجموعة من الأشخاص في إطار منظم يتم فيه تقاسم الأدوار بين الجناة”. وكشف عبد النباوي، اليوم الخميس، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه عبد الرحمان اللمتوني، رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، خلال “اليوم الدراسي والتحسيسي حول محاربة الابتزاز الجنسي"، نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، عن خطة عمل هؤلاء الأشخاص، موضحا أن بعضهم يتولى إستدراج الضحية، بينما يتولى البعض الآخر عملية الإبتزاز، في حين يتكلف آخرون بتلقي المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاط الإبتزاز. ومما يزيد من مخاطر هذه الجريمة، يضيف عبد النباوي، أنها “ترتبط بعوامل إجتماعية وثقافية، تجعل الضحية تخضع بسهولة للإبتزاز وتتردد في تبليغ السلطات، خوفا من الفضيحة أو من الإنتقام خاصة عندما يكون الضحايا قصر، وليست لهم خبرة كافية في الحياة لمواجهة إغراءات وضغوط وتهديدات المجرمين في هذا النوع من الإجرام”. المسؤول القضائي، أشار إلى أنه “رغم الإطار القانوني المؤطر لهذا النوع من الأفعال متوفر، إذ تكيف بجرائم الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، النصب، الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، إلتقاط وبث وتركيب صور شخص دون موافقته، المس بالحياة الخاصة للأفراد، واستغلال أطفال في مواد إباحية، ورغم أن السياسة الجنائية تتجه إلى التشديد تجاه هذا النوع من الأفعال، إذ تكون غالبية المتابعات مقرونة بإعتقال المتهمين، بالإضافة إلى صدور أحكام سالبة للحرية في هذه الجرائم”، إلا أن الملاحظ أن الظاهرة مستمرة، بل ويتم تسجيل مجموعة من حالات العود. واقع يشدد رئيس النيابة العامة يستوجب على السياسة الجنائية من أجل التصدي له، تطوير وسائل المواجهة والصرامة في التعامل مع هذه الجرائم، لا سيما في حالات العود أو عند مباشرة هذه الجرائم في إطار منظم أو بإستعمال وسائل متطورة أو عندما يكون الضحية قاصر، إضافة إلى تطوير وسائل البحث والتحقيق والإستفادة مما يتيحه الدليل الإلكتروني والتعاون الدولي من إمكانيات لجمع وسائل الإثبات وتقديم الجناة للعدالة. وأكد عبد النباوي أن المؤسسة التي يرأسها عملت في إطار تتبع هذه القضايا، على تعيين قضاة للنيابة العامة كنقط إتصال بشأن الجرائم المعلوماتية في مختلف النيابات العامة بالمحاكم الإبتدائية ومحاكم الإستئناف، مع إخضاعهم لدورات تكوينية متخصصة، لا سيما من خلال التعاون مع مجلس أوربا في إطار برامج GLASY و GLACY+ و CYBER-SUD. كما قامت، بحسب المتحدث، بتفعيل طلبات التعاون الدولي بتوجيه إنابات قضائية دولية عندما يتعلق الأمر بدليل رقمي يوجد خارج أرض الوطن في إطار الإتفاقيات الثنائية أو عبر آلية 24/7 التي تتيحها إتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية والتي يبقى قطب القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة نقطة إتصال بشأنها إلى جانب المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني.
