طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني التدخل من أجل تصحيح “الاختلالات” التي قالت إنها “تشوب مهام المتصرفين المؤقتين للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية”، وفق القوانين المعمول بها في هذا الصدد وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وكشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، في مراسلة إلى رئيس الحكومة، أن ” المهام والصلاحيات والمسؤوليات المخولة للمتصرفين المؤقتين للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذين تم تعيينهم بقرار مشترك لوزير التشغيل والادماج المهني وزير الاقتصاد والمالية رقم 19.3065 الصادر في 5صفر 1441 الموافق 4 أكتوبر 2019، والمتعلق بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب الى متصرفين مؤقتين تعرف عدة اختلالات وتجاوزات للقوانين الجاري بها العمل”. وأوضحت المنظمة أن هذه الاختلالات والتجاوزات تتجلى في: “انتهاء مدة صلاحياتهم بعد مرور ثلاثة أشهر، أي مند 4 يناير 2020 دون تجديدها بقرار جديد للوزارتين المعنيتين، وإصدار المتصرفين المؤقتين لبلاغ يتنافى والقوانين الجاري بها العمل يوم 24 فبراير 2020 يقرر بموجيه إجراء انتخابات مندوبي المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية للست سنوات المقبلة ابتداء من 23 مارس 2020”. وتابعت المنظمة في مراسلتها “عدم احترامهم للمادة 7 من مدونة الانتخابات الخاصة بمسطرة وضع اللوائح الانتخابية العامة حيث يجب أن ينشر بلاغ إجراء الانتخابات وتقديم الطلبات بخمسة عشر يوما على الأقل قبل الشروع في عمليات إيداع طلبات الترشيح وهذا ما لم يحترمه المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في البلاغ المشار إليه أعلاه حيث تم إصدار البلاغ يوم 24 فبراير 2020 وتحدد فيه وضع ملفات الترشيح ابتداء من يوم 25 فبراير 2020 إلى غاية 8 مارس 2020”. وأضافت المنظمة “منع أعضاء المجلس الإداري الذين طبق في حقهم الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 من الترشح لهذه الانتخابات؛ في حين أن مدونة الانتخابات لاتنص عل ذلك في شروط التقييد وفقدان الأهلية الانتخابية، في حين أن المنع من الترشح لأي انتخابات هو قرار قضائي وليس من اختصاص المتصرف المؤقت المكلف بإجراء انتخابات مندوبي منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وللإشارة فقد سبق أن استعمل الفصل 26 في حق المجلس الإداري سنة 2009 ولم يتم منع المجلس الإداري آنذاك من الترشح للانتخابات”. وأشارت المنظمة الديمقراطية للشغل، “عدم إخبار القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية من أجل إخبار موظفيها بإجراء هاته الانتخابات، وغياب العدالة في توزيع المقاعد وعلى سبيل المثال :تخصيص مقعدين (2) لقطاع التجهيز والنقل بسلا الذي تتجاوز عشرة موظفين مقابل ثلاث مقاعد (3) للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء- المديرية الجهوية للتجهيز جهة الرباطسلاالقنيطرة- صندوق التمويل الطرقي- الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية – الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب – الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية – المكتب الوطني للمطارات بالرباط – الشركة الوطنية للدراسات مضيق جبل طارق الذين يتجاوز عدد الموظفين بها ثلاثة آلاف موظف”.
