سجلت الجمعية المغربية لقوق الإنسان، فرع برشيد، ما وصفته ب”الارتجال و سوء التدبير والمحسوبية في تدبير القفة الموجهة للدعم، واستغلالها كحملة انتخابية سابقة لآوانها”. وكشفت الجمعية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، أن القفة الموجهة للدعم “منحت لفائدة فئات محسوبة على حزب معين، بينما اسثني وأقصي منها مواطنون وأحياء بكاملها اعتبرو غير موالين لهذا الحزب، في حين أن صرف اعتمادات مهمة سواء من المجلس الجماعي أو الإقليمي من المفروض أنها أموال عامة وخصصت لدعم الفئات الهشة والأكثر أحتياجا، لا سيما أمام تعثر وهزالة وصعوبة الاستفادة من الدعم المخصص من صندوق دعم كوفيد 19. وهو ما سيراسل به مكتب الفرع رئيس المجلس الجماعي في اطار الحق في الحصول على المعلومة”. وحمل فرع الجمعية فيما يتعلق بإجراء التعليم عن البعد الذي تبنته الحكومة في إطار مواجهة جائحة “كورونا”، (حمّل) “الدولة وعلى رأسها الوزارة الوصية حول المشاكل الخطيرة التي يتخبط فيها تلاميذ المدينة والقرى والبوادي المجاورة حول اشكالية التعليم عن بعد خصوصا المعوزين منهم ، والذين لا يتوفرون على أية إمكانية للتواصل عن بعد فضلا عن غياب وضعف صبيب الأنترنيت المعروفة به المنطقة حتى في غياب الظغط الذي فرضه الحجر اليوم، وهو ما يضرب في العمق، حق التلاميذ /ت والطلبة/ت في تكافؤ الفرص ، مما يستدعي التذخل العاجل لحل هذا المشكل بتمكينهم/ن لاسيما أن منهم من سيجتاز امتحانات إشهادية، من نفس الفرص التي تتيح لهم الدراسة عن بعد في شرط جيدة”. كما أدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برشيد “استمرار مجموعة من الشركات الصناعية والفلاحية في تشغيل العاملات والعمال في ظروف سيئة تفتقر إلى أدنى شروط الحماية على مستوى النقل او العمل كما وقف مكتب الفرع عل الشكاية التي وجهت له من عمال وعاملات سيوز كابيند برشيد بقعد الوساطة ” تيكطرا” “TECTRA”، حيث وجدو انفسهم غير مصرح بهم بالضمان الاجتماعي”. ونبّه الفرع “بعد وقوفه على معناة ساكنة البوادي و الفلاحيين الصغار المزدوجة، من ناحية موسم تأكد جفافه ووباء كورونا المستجد مع ما رافقه من إجراءات احترازية صارمة من قبيل منع الأسواق الأسبوعية والحد من حرية التنقل، وبالتالي حرمانهم من رواجهم الاقتصادي المعتاد كترويج منتوجاتهم ، واستغلال عرباتهم المجرورة في نقل المتسوقين، الشيء الذي أصبح معه وضع هؤلاء ينذر بالعجز عن تأمين حتى احتياجاتهم الضرورية للعيش، خصوصا أمام كسر عرباتهم وحجز دوابهم من لدن أعوان السلطات المحلية. وهو ما أصبح معه تذخل الدولة ضرورة ملحة وتمكينهم من هذه الاحتياجات”.
