نقابيو الصحة يراسلون مدير المركز الاستشفائي بمراكش ويطالبونه بتوفير الحماية للأطر الصحية

وجه المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة التابع للاتحاد المغربي للشغل، مراسلة إلى مدير المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، حول طريقة تدبيره للمرحلة المقبلة من أزمة “كورونا” مطالبين بتوفير الحماية للمرضى و الأطر الصحية.
وطالب المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة في مراسلته التي توصل “الأول” بنسخة منها، ب”الكشف بشكل رسمي و عاجل عن خطتها لإدارة الأزمة في المرحلة المقبلة و طريقة التعامل مع المرضى المصابين و كذلك غير مصابين بفيروس كورونا الذين أصبحت تإن بهم مستعجلات و مصالح الجراحة لمستشفيات ابن طفيل والأم و الطفل الذين لا يستطيعون الانتظار اكثر حتى فتح مختلف مصالح المركز التي اقفلت منذ شهور”.
كما طالب المكتب النقابي ب”مراجعة سياسة تدبير الموارد البشرية في هذه الازمة مع ضرورة الأخد بعين الاعتبار لحالة الانهاك النفسي و الجسدي التي تعاني منها الاطر الصحية بالمركز نتيجة ما عاشته و تعيشه من ضغوط في هاته الفترة و تحملها بكل مسؤولية و تضحية عبء التكف بمرضى جهة مراكش اسفي و الاقاليم الجنوبية منذ بداية الازمة سواء تعلق الامر بمرضى كوفيد أو غير كوفيد رغم الظروف القاسية و بعدها عن اسرها”.
ودعا المكتب النقابي إلى “القيام بفحص مخبري شامل لكافة الأطر الصحية العاملة بالمركز قبل البدء في تنزيل اي قرار خاص بالمرحلة المقبلة أو إعادتها لمصالحها الاصلية حماية للمرضى و إسوة ببعض القطاعات”.
وطالب ب”التحفيز المادي و المعنوي على قدم المساوات لكافة الأطر الصحية بكل فئاتها و في كل مواقع عملها دون تمييز بينها سواء العاملة في مصالح كوفيد أو غير كوفيد فكل أدى دوره في هذه الأزمة، و أي تمييز في التعامل فهو مرفوض، مع ضرورة ضبط لوائح الحراسة و الالزامية لكل الفئات و اعتماد الشفافية في اعداد اي لوائح خاصة بصرف التعويضات للأطر الصحية و نشرها في الموقع الرسمي للمركز الاستشفائي الجامعي”.
وأكد المكتب النقابي على أن “أي قرار بخصوص إخراج الأطر الصحية من دور الإيواء المؤقتة في الفنادق و مراكز الاصطياف و ارجاعها لمحل سكناها يجب ان يتخد على اعلى مستوى من الوزارة المعنية و السلطات المحلية، مع ضرورة تقديم جميع الضمانات لحماية عوائل الاطر الصحية و محيطها الاجتماعي من اي مخاطر لانتقال العدوى،و ان يتم ذلك في مدة زمنية محددة و معلنة مسبقا في احترام تام للاطر الصحية و محهوداتها”.
وشدد على ضرورة “وضع حد للتجاوزات و الحيف الذي عرفه تدبير الموارد البشرية و الكثير من الملفات و الشواهد الطبية حيث تم اعفاء بعض الاطر من العمل بمصالحهم لمدة طويلة دون تعويضها ، الأمر الذي لا يمكن قبوله و نحذركم من تداعياته، وتوفير وسائل الحماية الضرورية للأطر الصحية في كافة المصالح دون استثناء”.
ودعا المكتب النقابي مدير المركز الاستشفائي إلى “الكف عن استغلال هذه الظروف الاستثنائية لتمرير قرارات او القيام بتنقيلات مشبوهة و أخرى تعسفية لللأطر الصحية، و تصفية الحسابات، والتحقيق في ملابساة عدم توصل ادارتكم بمراسلات الاطر الصحية ” تحت اشراف السلم الاداري ” رغم استيفائها لجميع الشروط و مرورها عبر مسؤولي المصلحة ” مثال : مراسلات الاطر الصحية العاملة بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU”.
مطالبا ب “توضيح أسباب القرار القاضي بإقفال مركز الفحوصات بمستشفى ابن طفيل منذ بداية الأزمة و الى حدود الساعة فلا هو استقبل مرضى كوفيد رغم تجهيزه لذلك و لا هو اضطلع بدوره الاساسي في التكفل بالمرضى الاخرين و التخفيف الضغط على مصالح المستعجلات ومن معاناة المرضى، ونشر لائحة الهبات التي توصل بها المركز الاستشفائي الجامعي و المستشفيات و المصالح التابعة له”.