قالت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إنها تلقت منشور رئيس الحكومة رقم : 9/2020 الصادر بتاريخ 09 ذو القعدة 1441 الموافق ل01 يوليوز 2020 بنوع من التوجس و الاستغراب من المنطق الذي تبنى بها قرارات "متسرعة" من جانب رئيس الحكومة. وتابعت الشبكة في بيان لها توصل "الأول" بنسخة منه، أن هذه القرارات، "تندرج في إطار البحث عن الحلقة الأضعف لتكون كبش فداء الذي ينبغي أن تدفع ثمن سياسة التقشف. وذلك لما يحمله في طياته من إجهاز حقيقي على حق آخر من حقوق فئات المجتمع، والمتمثل في الحق في الولوج إلى الوظيفة العمومية". واعتبرت الشبكة أن "المنشور رئيس الحكومة الرامي لإيقاف التوظيف العمومي في العديد من القطاعات هو تعميق لأزمة التشغيل التي يبحث فيها عن شماعة لتبرير سياسة التقشف التي تكشف محدودية البحث عن الحلول الجادة و النوعية،وكذا العجز في التعبير عن الإرادة المواطنة و الحقة في التضامن مع البلاد في الأزمة عبر إقرار تدابير تقشفية تلامس أجور وتعويضات وامتيازات أعضاء الحكومة عبر تخفيض الأجور، وإيقاف التعينات في المناصب العليا ،ومراجعة شاملة لمكامن الريع السياسي الذي يتأسس على تعدد التعويضات والجمع بين المناصب وكذا أنواع الريع الأخرى التي تضيع على البلاد إمكانيات مهمة في خزينة الدولة". وأكدت الشبكة أن "هذا القرار الانفرادي من جانب رئيس الحكومة هو ضرب للمبدأ الدستوري للديمقراطية التشاركية، وتكريس لقرارات خارج فهم الأزمة الاجتماعية بشموليتها التي تستدعي التفكير في طرح بدائل ناجعة عوض تكريس سياسة الهروب للأمام على حساب الشباب المعني بالدرجة الأولى بهذه التوظيفات من حاملي الشهادات العليا، دكاترة ،و مهندسين ،وخريجي الجامعات، والمعاهد". وطالبت الشبكة الأحزاب المشكلة للحكومة وكذا أحزب المعارضة أن "تبدي مواقفها بكل وضوح من هذا القرار التعسفي الرامي للإيقاف التوظيفات وانعكاساتها الخطيرة على استمرارية المرفق العام و النقص المهول في العديد من التخصصات ودعوة البرلمانيين إلى إسقاط هذا التعديل المزمع تقديمه في مشروع القانون التعدلي للميزانية" . كما نبهت الشبكة من "انعكاس ذلك على منسوب الثقة في الفاعل السياسي وعلى المؤسسات في البحث عن الحلول وفق مقاربة شمولية، وليس وفق إجراءات سطحية لن يكون لها أي مكاسب سوى رفع منسوب الإحباط و اليأس في صفوف الشباب ومحاولة نحو تأزيم الوضع الاجتماعي الذي يحتاج إلى تحريك قطاع التشغيل بالقطاع العمومي و الخاص و النهوض بسياسة تشغيل فعالة تكون فرصة للخروج من تداعيات الأزمة وليس العكس". واعتبرت الشبكة أن "التحجج بضعف الإمكانيات المالية للدولة لإضفاء الشرعية على قرارات من هذا القبيل، يعد رهانا خاسرا فالكل يعلم أن هناك إجراءات عديدة لخلق دينامية حقيقية للإصلاح المالي والاقتصادي بعيدا عن المس بحقوق هذه الفئة ، من جملتها الانكباب على معالجة إشكالية الحكامة من قبيل محاربة الفساد ، والعمل على تخفيض كلفة سيارات الدولة، وكذا الغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء، والتعويضات المبالغ فيها في مجالس الحكامة، وتوقيف الدعم المالي الموجه للأحزاب السياسية انسجاما مع سياسة التقشف ، وخلق تنمية شمولية بدينامية اكبر على الصعيد الوطني و الجهوي و المحلي و الانفتاح على الأفكار الجديدة للشباب".
