أسفر اللقاء التفاوضي الذي دعا إليه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، والذي جمعه بالنقابة الوطنة الديمقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم 3 دجنبر بالرباط، عن عدة نتائج همت النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى نظام للتقاعد التكميلي، ومراجعة منظومة العلاوات، كما التزمت الوزارة بعدة إجراءات. ونتج عن الاتفاق تشكيل لجنة تقنية مكونة من المديريات المعنية والفرقاء الاجتماعيين، يعهد إليها بدراسة مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتنزيله وفق رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار معايير المردودية والكفاءة وخصوصية وزارة الاقتصاد و المالية وكذا أوراش مشروع إصلاح منظومة الوظيفة العمومية. كما تم الاتفاق على إرساء نظام للتقاعد التكميلي لموظفي الوزارة يكون إجباريا ومتفاوض حوله، ويخضع لمعايير التوزيع والتضامن والتكامل مع ضمان فترة انتقالية والشروع في تنزيله ابتداءا من سنة 2020. فيما التزمت الوزارة من جهتها بحل مشكل التنقيلات التي عرفتها الخزينة العامة، ويتعلق الأمر بثلاث حالات بالخزينة العامة للمملكة لموظفين تم نقلهم من مدينة مراكش إلى مدن أخرى، والذين تطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بإعادتهم إلى مدينة مراكش للعمل بإحدى المديريات الجهوية وذلك في أقرب الآجال. وبخصوص الخدمات الاجتماعية، فقد التزمت الوزارة من خلال مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار لجنة التوجه والمراقبة، على دراسة مختلف المقترحات الكفيلة بتجويد الخدمات المتوفرة وتعزيزها وتوحيدها وتوفير الإمكانيات المالية الضرورية لبرامجها السنوية أو المتعددة السنوات. وأكدت النقابة من جهتها على مواصلة الحوار مع مديرية الشؤون الادارية والعامة لإيجاد الحلول لبعض الفئات من الموظفين العاملين بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، (الخزينة العامة للمملكة، المديرية العاة للضرائب،…)، وذلك في إطار الحكامة الجيدة للموارد البشرية للوزارة.
