العثماني: الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة بالتفاعل السريع مع تطورات الوضعية الوبائية وفق تصور واضح

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة بالتفاعل السريع مع تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة "كوفيد 19" وفق تصور واضح.
وقال العثماني، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا" خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة بمجلس المستشارين، إنه إذ أملت إكراهات هذه الأزمة ملاءمة السياسات العمومية مع التطورات، فقد تحملت الحكومة مسؤوليتها كاملة، بالتفاعل السريع مع تطورات الوضعية الوبائية، رغم الإكراهات والصعوبات، وانخرطت منذ الأسابيع الأولى للجائحة، وبتوجيهات ملكية سامية، في التصدي لها ولتداعياتها، وفق تصور واضح، وعبر مراحل ثلاث.
وتميزت المرحلة الأولى، يبرز العثماني، باتخاذ إجراءات استعجالية وظرفية لاحتواء تداعيات الأزمة، والتي مكنت من دعم القطاعات المتأثرة بالأزمة الصحية، ودعم المقاولة ودعم القطاعات المتأثرة بالأزمة الصحية والطبقات الاجتماعية الهشة، وتعزيز وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية اتسمت باتخاذ إجراءات وتدابير قطاعية لمواكبة دينامية استئناف النشاط الاقتصادي عبر تسريع وتيرة أداء المستحقات لفائدة المقاولات وإحداث آليات للضمان ودعم المقاولات للولوج إلى القروض البنكية، والتوقيع على عقود برامج لإقلاع بعض القطاعات المتضررة، فضلا عن اعتماد قانون مالية تعديلي، بمثابة أساس لتفعيل تدابير تروم مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل.
وتابع بالقول "نحن الآن بصدد المرحلة الثالثة من المواجهة التي تتميز بإطلاق ورش الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وتطرق العثماني أيضا إلى سياسة الحكومة لمعالجة تحديات الوضع الاقتصاد، مسجلا أن الحكومة اتخذت لهذه الغاية، جملة من التدابير الأساسية، همت أولا مواصلة الجهد المبذول في الاستثمار العمومي، رغم انخفاض موارد الدولة في هذه السنة ب40 مليار درهم، معتبرا أن الأمر يتعلق بقصة نجاح مغربية.
ويهم الإجراء الثاني، وفق رئيس الحكومة، دعم ولوج المقاولات للتمويل، وذلك عبر عدد من الأدوات والآليات، من قبيل ضمان أوكسجين، وضمان إقلاع وغيرها، والتي مكنت أزيد من 74 ألف مقاولة من الاستفادة من التمويل بضمان من الدولة.
أما الإجراء الثالث، فتمثل في إعطاء أهمية للأفضلية الوطنية ودعم الإنتاج الوطني، وإعطاء الأولوية للمواد المنتجة المحلية، ومنها استبدال 40 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي، وإحداث بنك مشاريع للمقاولات الراغبة في إنتاج عدد من المواد التي كان من المقرر استيرادها.
وأوضح العثماني، أن رابع الإجراءات يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن حكامتها، مردفا أن الإجراء الخامس يهم مواصلة الإصلاحات الكبرى، الهيكلية والاستراتيجية، كإتمام تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وميثاق الاستثمار، وورش المراكز الجهوية للاستثمار، والتنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإصلاح المنظومة العقارية، وتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة تحديث الإدارة الضريبية.
في ما يهم سادس الإجراءات، يضيف العثماني، تسريع التحول الرقمي، الذي يعتبر ورشا مهما جدا، حيث سيتم الانخراط في تحول رقمي حقيقي، خاصة في التعليم والمرافق العمومية ومواكبة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الإجراء السابع يخص إنعاش ودعم القطاع السياحي، والإجراء الثامن يتعلق بتأهيل وإدماج القطاع غير المهيكل.
كما توقف العثماني عند سياسة الحكومة لمواجهة التداعيات الاجتماعية، معتبرا أنه بالرغم من تقلص مداخيل الميزانية العامة، إلا أن الحكومة ستواصل العمل على تنزيل البرامج الاجتماعية، وعلى رأسها ورش تعميم التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة وتعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه صدرت إلى الآن مراسيم تهم خمس مهن حرة، وأن المشاورات في مراحلها النهائية مع عدد من المعنيين بمهن أخرى، بالموازاة مع إصلاح الإطار التشريعي، والمنظومة الصحية، والبرامج الاجتماعية الأخرى التي سيتم إدماجها في برنامج الحماية الاجتماعية بتشاور مع مختلف المتدخلين.
واعتبر العثماني أن دعم التشغيل يعد من المداخل الاجتماعية الأساسية، واصفا هذا الملف بالمهم جدا ويمثل هاجسا أساسيا للحكومة، مبرزا أن الإصلاحات التي تم إنجازها بخصوص دعم التمويل والتشغيل العمومي وعدد من القطاعات، تروم في مجملها خفض معدل البطالة.
من جهة أخرى، أشار رئيس الهيئة التنفيذية إلى أن الحكومة تواصل تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي "2020-2027″، الذي يهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي للمملكة، من خلال مجموعة إجراءات وتدابير سيمكن تنزيلها على أرض الواقع من دعم، وتنويع، وتقوية مصادر التزويد بالماء في الوسطين الحضري والقروي.
وتتمثل أهم هذه التدابير، وفق العثماني، في الرفع من وتيرة إنجاز وتعلية السدود الكبرى (برمجة دخول 5 سدود الخدمة برسم سنة 2021)، وتحلية مياه البحر (الاتفاق على برنامج محطة مدينة الدار البيضاء نموذجا)، وإنجاز السدود الصغرى، فضلا عن مواصلة إنجاز عمليات التنقيب والاستكشاف لتعبئة الموارد المائية الجوفية.