"المنظمة" تدين الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين وتدعو إلى عدم الإفلات من الجرائم ضد الإنسانية

تواصل التنظيمات المغربية السياسية والحقوقية والنقابية تعبيرها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ما وصفتها بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومحملةً المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن في مايجري داخل فلسطين.
ودعت المنظمة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، مجلس الأمن إلى إعمال قراراته وخاصة القرارين رقم 242 ورقم 383 كأساس لحل النزاع في إطار دولتين تتعايشان جنبا لجنب في أمن وسلام، كما ناشدت المجتمع الدولي إلى ضرورة إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص هذه الانتهاكات الجسيمة.
وطالبت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بتقديم شكايات لهذه المحكمة بخصوص هذه الانتهاكات من أجل عدم الإفلات من الجرائم ضد الإنسانية بفلسطين.
وبلغت حصيلة العدوان الاسرائيلي ضد الفلسطينين، إلى غاية صباح اليوم الإثنين، 218 من القتلى من بينهم 58 من الأطفال و34 من النساء إلى جانب 5604 من الجرحى والمعطوبين والتي شملت ساكنة فلسطين قاطبة، واستهدفت الغارات الإسرائيلية المساكن المدنية، مثل المنزل الذي تم تدميره على من فيه في شاطئ غزة وقتل الطبيب معين العلول بمعية خمسة من أطفاله ووالديه ليلة السبت الماضي بعد تدمير منزله، والمنشآت المدنية كتعطيل الكهرباء ومحطات المياه واستهداف طرق المواصلات ومباني حكومية مدنية.
بالإضافة إلى مبنى برج الجلاء الذي كان يضم عددا من مكاتب لوسائل الإعلام، ما يشكل استهدافا واضحا من طرف القوات الإسرائيلية للصحافة والصحافيين، وزما حصل مع
ساكنة حي الشيخ جراح وذلك في إطار محاولة ترحيلهم القسري وإسكان مستوطنين محلهم في القدس الشرقية.
ومنع الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن العبادة، واقتحام هذه الأخيرة بالاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع وتعنيف المعتكفين وعموم المصلين في المجلس الأقصى، استخدام القوة المفرطة والرصاص الحي في مواجهة التظاهرات الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وفلسطين المحتلة سنة 1948 والحدود اللبنانية والاردنية الفلسطينية.