ثلاثة أشهر عقب تنصيب رئيسه المنتدب الجديد، محمد عبد النباوي؛ أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا حديثا يقضي بتبرئة القاضي بمحكمة القنيطرة، عبد الرزاق الجباري، من "الإخلال بواجب التحفظ وبالأخلاقيات القضائية". وكان القاضي الجباري، متابعا بمعية ثلاثة قضاة آخرين، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال مرحلة رئيسه المنتدب السابق، مصطفى فارس، على خلفية تدوينات على "فيسبوك" عبّروا فيها عن رأيهم بشأن حفل تخرج الفوج 41 من القضاة لعام 2018، بينما تناولت أخرى ملاحظات بشأن عمل المجلس، وهو ما اعتُبر "تضييقا على حريتهم في التعبير"، وخطوة ستؤدي إلى استنكاف القضاة عن المشاركة في نقاش استقلالية القضاء تلافيا لأي تأديب. وطيلة قرابة أربع سنوات، أثرّت هذه المتابعات على علاقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بنادي قضاة المغرب الذي يشغل القاضي الجباري كاتبه العام ويحظى باقي المتابعين بعضويته. ففي كل مرة كان فيها المجلس يُعيّن جلسة لاستنطاق أحد المعنيين بالأمر، يُعلن النادي عن خطوات تصعيدية، كانت آخرها توعده بتوثيق كافة ما وصفها ب"الاعتداءات على حرية تعبير القضاة"، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ونشرها علنا. ورحّب القاضي الجباري، بتبرئته وأثنى على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في نسخته الجديدة، إثر ما وصفها ب"حياديته وموضوعيته وحكمته وحسن تعاطيه مع هذا الملف، مع ما ترتب عن ذلك من عدالة وإنصاف". كما أشاد الجباري ب"نادي قضاة المغرب" على "حسن تدبيره لهذا الملف، وعلى سديد دعمه لما بات يعرف إعلاميا ب "قضاة الرأي"، وعلى تشبثه بالمبادئ الدستورية والكونية المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير". ولم يفته أيضا الإشارة إلى هيئة الدفاع التي فاق عددها المائتي عضو من القضاة والمحامين، وإلى رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد اللطيف الشنتوف الذي ناب عن الهيئة بأكملها في المؤازرة أمام المجلس.
