ردا على قرار البرلمان الأوروبي.. البرلمان العربي يطالب بضرورة فتح ملفي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة

صادق البرلمان العربي اليوم السبت، في جلسة طارئة بالقاهرة، على قرار طالب فيه بضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، وتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الاستعمارية.
وعبر البرلمان العربي في رده على تدخل البرلمان الأوربي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، عن رفضه القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوربي بخصوص سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة.
وأكد أن قرار البرلمان الأوروبي وما تضمنه من انتقادات "واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ابتزازا، وتسييسا مرفوضا، لجهود المملكة المغربية في مواجهة مشكلة الهجرة غير المشروعة".
وذكر القرار بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار.
وعبر البرلمان العربي عن رفضه التام لما سماه "النهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوربي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الاستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوربية".
وطالب البرلمان العربي نظيره االأوروبي ب"التخلي عن هذه الممارسات الاستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة تعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوربية"، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوربي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
كما دعا كلا من الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا .
وأشادت الهيئة العربية بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من الملك محمد السادس، بوصفه رائدا لحل إشكاليات الهجرة في إفريقيا.
وأكد القرار أن استضافة المغرب للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018، وكذلك استضافته للمرصد الإفريقي للهجرة في دجنبر 2020، واعتماد الاتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة التي جاءت بمبادرة من الملك محمدالسادس، "هي حقائق تؤكد وترسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتفند في الوقت ذاته المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوربي".