نقابيو التعليم بالفقيه بنصالح يرفضون "الارتجالية" و"سوء التسيير" الذي طبع عملية تنظيم الامتحانات الإشهادية

عبرت النقابة الوطنية للتعليم بإقليم الفقيه بن صالح عن رفضها لما وصفته بالارتجالية وسوء التسيير الذي طبع عملية تنظيم الامتحانات الاشهادية، مطالبةً بتمكين الشغيلة التعليمية من كافة حقوقها
وسجلت النقابة في بلاغ لها مجموعة من الملاحظات حول تسيير الامتحانات الإشهادية، أهمها "تكليف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي بحراسة امتحانات الباكالوريا في الوقت الذي يحرمون من حقوق أساسية إسوة بأساتذة التأهلي ( الاقصاء من خارج السلم، ومن إطار التفتيش .. ) فنفس الواجبات يجب أن تعني نفس الحقوق، بل وفي غياب أي تحفيز أو اعتراف من الجهات المختصة، وتوقيف الدراسة بالابتدائي والاعدادي منذ الأسبوع الثالث من ماي بسبب تحويل بعض المؤسسات لمراكز امتحان أو استدعاء أساتذتها للحراسة وللقيام بمهام كتابة الامتحان".
وأضاف البلاغ "التأخر في صرف مستحقات التصحيح ( بعضها يعود ليونيو 2019 ) وهزالة التعويض عن التصحيح في الوقت الذي يتمتع بعض المسؤولين بتعويضات سمينة عن الامتحانات رغم أن أهم الأعباء يقوم بها الأساتذة من اقتراح المواضيع، والحراسة، والتصحيح…،"
وأدانت النقابة طريقة انتقاء تكليفات الاساتذة للمشاركة في أجراءات امتحانات البكالوريا، محملةً الجهات المعنية الحيف واللامساواة التي تقع على عاتق اساتذة الابتدائي والاعدادي بالعالمين الحضري والقروي دون أدنى تعويض عن التنقل وكافة المهام.
كما دعت المسؤولين جهويا وإقليميا إلى إعتماد الشفافية والمصداقية وإشراك الفرقاء الاجتماعيين قبل الاقدام على هكذا إجراءات خصوصا في مثل هذا الاستحقاق الوطني لامتحانات نيل شهادةالبكالوريا".
وطالبت بالرفع من قيمة التعويض عن التصحيح والاسراع بتسويته ماديا، وتخصيص التنقل لمراكز الامتحانات والمداولات خاصة أمام الميزانية الهامة التي تخصص للامتحانات.