Protesters hold signs as they shout slogans during a demonstration in Casablanca March 20, 2011. Thousands took to the streets in cities across Morocco on Sunday demanding better civil rights and an end to corruption in the moderate North African country where the king this month promised constitutional reform. REUTERS/Macao (MOROCCO - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) - RTR2K6AQ صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس مشروع قانون 89.15 الخاص بالمجلس الاستشاري لشباب والعمل الجمعوي، والذي تم التنصيص عليه في الدستور، كمؤسسة استشارية، تعنى بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، هذا المشروع الذي خلف ردود أفعال منتقدة له، داخل أوساط مجموعة من الفاعليين المدنيين والمتتبعين لقضايا الشباب. وقال ياسين بزاز المنسق العام لمعهد برومتيوس في اتصال مع موقع "الأول"، وأحد النشطاء السابقين في حركة عشرين فبراير،" كان على مشروع القانون الخاص بالمجلس الاستشاري لشباب والعمل الجمعوي المقدم من طرف الحكومة أن "يراعي السياق التاريخي الذي تم التنصيص عليه في الدستور ، وهو حراك الشباب في الشارع"، وأضاف بزاز" المشكل الكبير هو أن وزارة الشبيبة والرياضة عينت للجنة مكونة من خبراء لتشاور مع الجمعيات والهيئات الشبابية على المستوى الوطني، وصرفت مزانية ضخمة لكن عندما ترى مخرجات النقاش الذي قامة به اللجنة لا علاقة له بمشروع القانون الحالي". وأكد بزاز على أن هناك ملاحظات سجلت بخصوص مشروع القانون الخاص بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أهمها أن، "6 من أعضائها سيتم تعينهم من القطاعات الحكومية وهو الأمر الذي أراه من دون جدوى، وكذلك أن يتم تعيين أعضاء من غرفتي البرلمان، ونحن نعرف جيدا أن الشباب في المغرب عازف عن العمل الحزبي بالإضافة إلى أن التمثيلية داخل المجلس دافعنا كي تكون من الحركات الاجتماعية والمجموعات الشبابية المهيكلة والغير المهيكلة، والحركات المدنية البديلة، والتي تشكلت بعد حراك 20 فبراير"، مشيرا أن المجلس عليه أن يلعب دور الديمقراطية التشاركية، مدام أن للأحزاب الديمقراطية التمثيلية". وفي نفس السياق صرح محمد بودن محلل سياسي وباحث في "الكوتشينغ" السياسي للشباب في اتصال مع "الأول" أعتقد أن مشروع قانون 89-15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي جاء بعيدا عن توقعات الشباب وانتظاراتهم، وأضاف بودن أن المشروع "غير متناغم مع التشويق الذي ارتبط به، ويمكن أن تنطبق عليه مقولة " تمخض الجبل فولد فأرا". كما سجل بودن "قصور صلاحيات المجلس في هذا المشروع، بالإضافة إلى معطى تأليف المجلس الذي جاء مفاجئا بصورة غير منسجمة مع إتساع القاعدة الشبابية والجمعوية"، واستغرب محمد بودن "من التناقض الكبير بين اعتبار العضوية في المجلس تطوعية و تقليص عدد الأعضاء إلى 24 عضوا فقط، ونحن نعلم أن التقليص قد يكون مفهوما لما يرتبط بالتكاليف المالية". وأشار محمد بودن أنه "في تقديري مثل هذه المعطيات تقضي على جاذبية هذه المؤسسة التي انتظرها الشباب مطولا"، مضيفا أن "المشروع جعل من المجلس مجلسا للخبرة في موضوعي الشباب والعمل الجمعوي وهو ما يتعارض مع توصيات الحوارات واللقاءات التشاورية السابقة التي كانت تريد أن تجعل من المجلس مجلسا لتمثيل الشباب والجمعويين وليس تحويله إلى مكتب دراسات بدون هوية عمرية تندرج ضمن مسلسل تشبيب المؤسسات". ودعا محمد بودن إلى" تدارك هذه الثقوب الواردة في المشروع أثناء مناقشته بالبرلمان وتحويل المجلس فعلا إلى مساحة مؤسساتية للفعل التواصلي الشبابي وتمكين الشباب الشمولي" معتبرا "أن المشروع جاء فقيرا على مستوى المعاني والدلالات المفاهيمية المرتبطة بالشباب ويحتاج فعلا إلى مراجعات ونواتج جديدة في عدة أبواب حتى يعبر فعلا عن مؤسسة حكاماتية جاء بها الدستور وانتظرها الشباب مطولا".
