بعد إضرابهم الوطني.. دكاترة الوظيفة العمومية يعلنون التصعيد ضد الحكومة

بعد خوضهم إضرابا وطنيا واعتصاما أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الثلاثاء الماضي، يتجه دكاترة الوظيفة العمومية إلى تصعيد احتجاجاتهم حتى تستجيب الحكومة إلى ملفهم المطلبي.
وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن "المحطة النضالية التي نظمها يوم الثلاثاء كانت ناجحة بجميع المقاييس، للتنديد بصمت الحكومة إزاء ملف الدكاترة بالمغرب، واستنكار الوضعية المجحفة التي تعيشها هذه الفئة بالمغرب".
وقد عبّر الدكاترة الموظفون المشاركون في الاعتصام، والقادمون من مختلف ربوع المملكة، والذي كان عددهم بالمئات، يضيف بلاغ صادر عن الاتحاد، عن "تشبثهم بمطالبهم الأساسية، من خلال التدخل العاجل لإنصافهم، ورد الاعتبار لأرقى شهادة علمية يحملونها، بمنحهم إطار أستاذ باحث".
وأكد دكاترة الوظيفة العمومية أن هناك "محطات أخرى تصعيدية قادمة، بعد نجاح سلسلة من المسيرات والوقفات والاعتصامات والإضرابات الوطنية التي خاضها أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب بالرباط، إيمانا منهم بقضيتهم العادلة، ودفاعا عن مطالبهم الثابتة، وذلك في ظل استمرار واقع الإهمال الذي تتعامل به الحكومة مع ملفهم، بتركهم يتخبطون في وضعية أصبح فيها المغرب استثناء في تهميش الدكاترة المؤهلين على جميع الأصعدة".
وأشار البلاغ إلى أن أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، "التقى صبيحة الاعتصام مع مدير الموارد البشرية لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة معبرين عن المطالب الثابتة في دمج الدكاترة الموظفين (الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وباقي الغرف المهنية) في إطار أستاذ باحث دون قيد أو شرط".
ويَعتبر الدكاترة الموظفون أن "التجاهل الحكومي الممنهج لمطالبهم المشروعة، لهُو دق لناقوس الخطر، لما له من أثر سلبي على واقع الدكتور، بل لما يشكله من امتدادات محبطة اقتصاديا واجتماعيا"، مؤكدين أن "تسوية هذا الملف، الذي لن يكلف خزينة الدولة الشيء الكثير، سيكون رافعة أساسية للبحث العلمي ببلادنا، وذلك بالنظر إلى استعداد هؤلاء الدكاترة للإسهام في التفكير والاقتراح والإنجاز لما تحتاجه القطاعات الحكومية المغربية في كل ما يرتبط بالبحث العلمي".