مشروع قانون المالية 2023.. رابطة التعليم الخاص بالمغرب تتهم الحكومة ب"الاستمرار" في تجاهل مطالبها

اتهمت رابطة التعليم الخاص بالمغرب الحكومة بالاستمرار في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها ورفع نسبة الضريبة على دخل الأساتذة.
وسجل المكتب التنفيذي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب في بلاغ له توصل "الاول" بنسخة منه، ب"أسف شديد عدم تجاوب الفرق النيابية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المالية لسنة 2023 مع مطالب الأسر التي يدرس أبناؤها بمؤسسات التعليم الخاص، ومطالب الأساتذة العاملين بالقطاع".
ودعا، "جميع المستشارين البرلمانيين إلى الأخذ بعين الاعتبار لهذه المطالب ومختلف الاقتراحات التي سبق أن تقدمت بها رابطة التعليم الخاص ومختلف شركاء القطاع، أثناء مناقشة ميزانية قطاع التربية الوطنية والمدونة العامة للضرائب، قبل التصويت على قانون المالية الجديد، واقتراح تعديلات من شأنها ضمان الحق في التعليم للجميع في إطار من المساواة والإنصاف وتكافؤ للفرص بين أطفال مختلف شرائح المجتمع، وضرورة قيام الحكومة بدورها لموازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وتلك التي توفرها مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي".
كما جدد المكتب التنفيذي للرابطة مطالبة الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين ب"تفعيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المنعقدة سنة 2013، عبر اعتماد مراجعة الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الضريبي عن الأسر ودعم قدرتها الشرائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التي تتحملها الأسر والتي تشمل المصاريف المرتبطة بالتمدرس في أفق اعتماد نظام ضريبي يشمل جميع دخول الأسرة".
وأضاف البلاغ: "وبالمناسبة سجلت مختلف فروع رابطة التعليم الخاص بالمغرب استياء الأسر من تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين ورفعها من ٪17بقوانين المالية السابقة إلى %30 برسم قانون المالية لسنة 2023، كما ورد بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب".
وتابع البلاغ، "وتعتبر الأسر أن رفع الحكومة من نسبة الضريبة على دخل الأساتذة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بغلاء الأسعار سيؤدي إما إلى رفع قيمة تكاليف تمدرس أطفالها، أو إلى التأثير السلبي على جودة التعلمات.
وتعتبر الأسر التي اختارت تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، الممول الوحيد للخدمة العمومية المرتبطة بحق التعليم الذي يكفله الدستور، أمام غياب أي دعم حكومي لهذه الأسر".
وأكد المكتب التنفيذي للرابطة في بلاغه على أن مختلف فروع الرابطة، سجلت "استياء الأساتذة العاملين بالقطاع، عدم التزام الحكومة بالوعود التي قدمتها للنقابات الأكثر تمثيلية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، فيما يخص خفض نسبة الضريبة على الدخل للموظفين.
ويعتبر الأساتذة أن الدور المركزي الملقى على عاتقهم لكسب رهانات تجويد الخدمات التعليمية، يقتضي توفير شروط تحفيزية، لكن دون المساس بالقدرة الشرائية للأسر حتى لا يكون توفير حق التعليم لأبنائها على حساب بقية الحقوق".
وقال إن الاساتذة يرون أنه "إذا كان "النموذج التنموي الجديد" يعتبر أن جودة أي نظام تعليمي يحددها مستوى المدرسين العاملين به، لإنجاح نهضته التربوية، ويقول إنه يتعين على المغرب إيلاء الأهمية الكبرى لتثمين هيئة التدريس والارتقاء بمستوى كفاءاتها وتأطيرها وفق معايير مهنية صارمة وجعل مهنة ووضعية المدرس أكثر جاذبية قصد استقطاب الطلبة المتفوقين، فإن ما تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه مجلس النواب، من رفع لنسبة الضريبة على الدخل بالنسبة للأساتذة العرضيين بقطاع التعليم الخاص يعتبر نقيضا لمقتضيات النموذج التنموي الجديد".
وعبّر المكتب التنفيذي للرابطة عن "ارتياحه لقرار الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 مليار درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر ب68,95 مليار درهم سنة 2023، وهو ما يخول للوزارة الوصية الرفع من أدائها لتجويد المدرسة المغربية".
لكنه سجل بالمقابل عن "أسفه لاستمرار الحكومة في تجاهل مطالب الأسر الخاصة بدعم تمدرس أبنائها بمؤسسات التعليم الخاص، فكما هو معلوم فإن جميع فصول الميزانية الخاص بتمدرس التلاميذ بالمملكة يستفيد منه فقط تلامذة المدارس العمومية، بينما يحرم الذين اختاروا الدراسة بالمؤسسات التعليمية الخاصة من أي نسبة من الميزانية المرصودة لضمان حق التعليم ببلادنا، كما تحرم الأسر من أي إمكانية لاسترجاع نسبة من الضريبة على الدخل مقابل ما تقدمه كمصاريف لكلفة تمدرس أبنائها، رغم توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى من خلال سن ضريبة للأسرة تكون ملائمة أكثر وتأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثر مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء".