بعد قرارات التوقيف.. إلى أين يتجه صراع "المتعاقدين" مع بنموسى؟

*
رغم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية واستبدالها بنظام أساسي واحد، مازالت الأجواء بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأساتذة أطر الأكاديميات ملبدة بغيوم التوتر، والتي عرفت خطوة غير مسبوقة من أطر الأكاديميات تتعلق برفض تسليم أوراق المراقبة المستمرة ونقط التلاميذ للإدارة وعدم مسكها في منظومة "مسار".
الخطوة التي اطلقها "المتعاقدون" عرفت ردا سريعا من الوزارة، إذ اتخذت في حق العديد منهم قرارات التوقيف المؤقت عن العمل بعد أن وجهت إليهم تنبيهات تدعوهم فيها إلى مسك النقط وتسليم أوراق الفروض للإدارة في أقرب الآجال.
التوقيفات أججت الصراع من جديد بين "المتعاقدين" والوزارة، إذ أعلن المكتب الوطني للتنسيقية خوض إضراب وطني منذ الأربعاء الماضي لثلاثة أيام، قبل أن يقرر تمديده لأربعة أيام اخرى، كما عرفت بعض المديريات خطوات احتجاجية للرد على هذه القرارات التي يصفها المتعاقدون ب"اللاقانونية".
بهذا الخصوص أكد مصدر من داخل "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أن "الوزارة تتخذ خطوة خطيرة في حق الأساتذة بتوقيف أجرهم والتهديد بعزلهم بسبب الأشكال النضالية الذي نهجتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمتعلق بمسك النقط وعدم تمكين المؤسسات منها".
وأضاف ذات المصدر"عوض إيجاد الحلول حقيقية للأساتذة وتمكينهم من حقهم الدستوري، فإن الوزارة تزيد الوضع سوءا ولم تجد سوى تهديد الأساتذة وإمطارهم بالعديد من التفسيرات والتنبيهات والتوقيفات".
وشدّد على أن "الأستاذ المتعاقد يعيش اليوم مضايقات وظلم كبير من طرف الوزارة الشيء الذي يدفعنا لخوض معركة من أجل الحق في الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية والدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين وإسقاط مخطط التعاقد".
وخلص إلى أن "التوقيف لا يخيف الأساتذة أطر الأكاديميات في ظل ما نعيشه من فراغ قانوني بحيث لا ننتمي لا لسلك الوظيفة العمومية ولا يحكمنا أي قانون أو نظام سواء قانون الشغل أو أنظمة أخرى".
الصراع بين الوزارة والمتعاقدين يقابله تخوف الآباء من إمكانية دخول باقي الأساتذة في خطوات تضامنية مع زملائهم الموقوفين، ما يهدد مجددا التحصيل العادي لأبنائهم مع بداية الأسدس الثاني.
فيما رفضت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب بدورها، إقحام التلميذ من طرف بعض الفئات التعليمية في خلافاتها المطلبية مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
واعتبرت أن الأمر يؤثر سلبا على الحلقة الأضعف في المنظومة ألا وهي التلميذ، الذي يعد العبث بمصيره ومصالحه خطا أحمر لا يجب تجاوزه.
*صحفي متدرب