تصريحات الرئيس التونسي حول المهاجرين من دول جنوب الصحراء.. الأمم المتحدة "تدين دون تحفظ" أي تحريض على الكراهية العنصرية

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الاثنين، أن المنظمة الدولية "تدين دون تحفظ" أي تحريض على الكراهية العنصرية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في رده على سؤال حول تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، بشأن المهاجرين الأفارقة، "لا يسعني إلا أن أقول إننا ندين دون تحفظ جميع التصريحات المعادية للأجانب والعنصرية"، والتي تهدف إلى إذكاء الكراهية العنصرية.
من جانب آخر، أعرب المتحدث الأممي، خلال لقائه الصحافي اليومي، عن انشغاله العميق إزاء موجة الاعتقالات التي تستهدف منتقدين ورموز المعارضة في تونس.
وتابع دوجاريك بالقول "(...) نشعر بقلق كبير إزاء موجة الاعتقالات التي نراها والاعتقالات التعسفية التي تهم على الخصوص المعارضة السياسية والمجتمع المدني والصحافيين، فضلا عن القمع المتزايد في صفوف المهاجرين".
وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، قال إن البنك أوقف عمله مع تونس. وأضاف مالباس للموظفين في مذكرة أن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد قيس سعيد بشأن المهاجرين من أفريقيا مضايقات وأعمال عنف.
وألغى الاتحاد الأفريقي مؤتمرا كان يعتزم عقده في تونس في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد انتقاد الحكومة بشأن مهاجمتها للمهاجرين في البلاد.
جدير بالذكر أن المئات من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا تونس، بعد أن ألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المهاجرين، فيما يتعلق بتصاعد جرائم العنف في البلاد. وبدأت دول كوت ديفوار ومالي وغينيا، في إجلاء رعاياها من تونس في الأسبوع الماضي.
وفي المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.
وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة بينما تتطلع إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف إنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل بالخصوص نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.
وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف دجنبر الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.
وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في شهر مارس 2020.
كان المعهد الوطني التونسي للإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير شباط من 10.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.
وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في دجنبر إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع.
وقال المعهد اإن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022 مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021. وأضاف المعهد أن النمو في الربع الأخير من عام 2022 بلغ 1.6 بالمئة.
في 9 فبراير قال البنك الدولي في بيان إنه وافق على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.