المغرب يواجه إجهادًا مائيًا شديدًا

وفقًا لنزار بركة، وزير التجهيز والماء في المغرب، فإن الوضع المائي في المغرب يعاني من تحديات كبيرة، إذ من المعلوم أن أكثر من نصف الموارد المائية السطحية تتمركز في مناطق الشمال الغربي للبلاد التي تشكل 7٪ فقط من مساحة المملكة، وذلك ما يجعل الوضع صعبًا في باقي المناطق.
وأوضح الوزير أن الحوضين المائيين لسبو واللوكوس يحتويان على 51٪ من الموارد المائية السطحية، بينما تتقاسم باقي الأحواض المائية الباقية التي تشكل 93٪ من مساحة البلاد 49٪ من الموارد المائية.
وتقدر هذه الموارد بحوالي 5.20 مليار متر مكعب حتى 24 مايو الحالي، بنسبة ملء بلغت 32.3٪ مقارنة ب 33.5٪ في العام الماضي.
وأكد الوزير أن المغرب يواجه إجهادًا مائيًا شديدًا، حيث بلغ متوسط مخصص الماء للفرد 606 متر مكعب خلال العام الحالي، ويرجع ذلك إلى زيادة النمو السكاني وارتفاع الاحتياجات الزراعية والصناعية والسياحية للماء.
وتميزت التساقطات المطرية في المغرب بتباينها، حيث تراوحت ما بين 5.31 ملم في الساقية الحمراء وادي الذهب و 372 ملم في منطقة اللوكوس، وتم تسجيل تراكم قصوى بلغ 1038 ملم في محطة جبل الودكا في حوض سبو.
بالنسبة للمياه الجوفية، فقد تم تسجيل انخفاض في مستويات الفرشة المائية في معظم الطبقات الجوفية في المملكة، وتشير الأرقام إلى تراجع مستويات المياه في الطبقة المائية الجوفية لسوس بين 7 و 34 مترًا بين عامي 2012 و 2023، كما سجلت مستويات مياه الطبقات الجوفية لزاكورة وجبل الحمرا وسايس انخفاضًا بلغ 85.6 مترًا و 4.6 مترًا و 6 مترًا على التوالي.
وأشار الوزير إلى أن المياه الجوفية في المغرب تعاني من استغلال مفرط، حيث يتم استنزاف 1.1 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، بينما تصل الإمكانيات الحالية إلى 4 مليارات متر مكعب فقط. كما أن 80٪ من الآبار والآبار الجوفية غير مرخصة.
وبالنسبة للتأقلم مع الإجهاد المائي وضمان توفير الماء الصالح للشرب، فقد أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة باتخاذ إجراءات قوية لمكافحة آثار الجفاف وتوعية المواطنين بالإجهاد المائي وتأثيراته على الماء الصالح للشرب والري، حيث تم عقد اجتماعات متعددة لتقييم الموازنة المائية في الأحواض المائية واتخاذ التدابير الاستعجالية لتأمين الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية والريفية.
وفيما يتعلق بمستقبل تطوير وإدارة الموارد المائية، يهدف المغرب لتحقيق أكثر من 1000 مليون متر مكعب سنويًا من مياه البحر المحلاة للاستخدام في الماء الصالح للشرب والاستخدام الصناعي والسياحي والري، كما يستهدف تحويل ما بين 500 إلى 800 مليون متر مكعب سنويًا من فائض مياه حوض سبو إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع.
وتعمل الحكومة أيضًا على تخصيص 70 مليون متر مكعب سنويًا للحفاظ على الفرشة المائية في برشيد و 125 مليون متر مكعب للحفاظ على مستويات المياه في منطقة سايس.
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالجة للري الزراعي والمساحات الخضراء والاستخدام الصناعي. ويشدد على أهمية تحسين كفاءة شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب في المناطق الحضرية من 76٪ حاليًا إلى 80٪ بحلول عام 2030.