حصة الفرد من الماء تتراجع بالمغرب .. وبركة: نعيش إجهادا مائيا شديدا

كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، معطيات مثيرة حول الوضعية المائية بالمغرب، إذ بين أن أزيد من نصف الموارد المائية السطحية تتمركز بأحواض الشمال الغربي، التي تغطي 7 ٪ من التراب الوطني فقط، الأمر الذي يجعل الوضع صعبا في باقي ربوع المملكة.
وقال بركة، في عرض حول "الموارد المائية بالمغرب.. الإجراءات الحالية والمستقبلية"، قدمه أمام أعضاء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، إن 51% من الموارد المائية السطحية تنحصر في حوضي سبو واللوكوس، اللذين يغطيان 7 ٪ فقط من المساحة الإجمالية للبلاد.
وأضاف الوزير ذاته أن باقي الأحواض المائية التي تغطي 93 ٪ من التراب الوطني تتقاسم 49 ٪ من الموارد المائية التي تقدر بحوالي 5.20 مليار م3 حتى 24 ماي الجاري، بنسبة ملء بلغت 32.3 ٪ مقابل 33.5 ٪ السنة الماضية، مؤكدا أن المغرب يعيش إجهادا مائيا شديدا، حيث وصل نصيب الفرد من الماء إلى 606 م3 خلال العام الجاري؛ وذلك في تأكيد واضح للمنحى التراجعي للماء بالبلاد، بسبب النمو الديموغرافي وارتفاع حاجيات القطاع الفلاحي والصناعي والسياحي من المادة الحيوية.
كما أوضح المسؤول الحكومي عينه أن متوسط التساقطات المطرية المسجلة خلال الفترة من 01-09-2022 إلى 24-05-2023 على مستوى المملكة تراوح بين 5.31 ملم، التي سجلتها الساقية الحمراء وادي الذهب، و372 ملم التي شهدتها منطقة اللوكوس، مع حد تراكمي بلغ أقصاه 1038 ملم في محطة جبل الودكا في حوض سبو.
وقدر بركة الحجم الإجمالي للواردات المائية بجميع السدود الكبرى للمملكة بحوالي 16,3 مليار م3، مبرزا أنه مقارنة مع واردات السنة الماضية سجلت هذه الواردات زيادة قدرت ب92٪.
وبخصوص المياه الجوفية، أوضح الوزير أن جل الطبقات الجوفية بالمملكة سجلت انخفاضا في مستويات الفرشة المائية، مبرزا أن انخفاض مستويات المياه يختلف من طبقة جوفية إلى أخرى؛ إذ شهدت الطبقة المائية الجوفية لسوس تطورا في انخفاض مستوياتها المائية بين 7 و34 م بين 2012 و2023، فيما سجل مستوى مياه الطبقات الجوفية لزاكورة وجبل الحمرا وسايس على التوالي انخفاضا بلغ 85.6- م و04,6- م و6-م على التوالي.
واعتبر المتحدث ذاته أن المياه الجوفية بالمملكة تعاني من الاستغلال المفرط، حيث نستنزف سنويا 1.1 مليار م3، مقارنة بالإمكانيات التي تقدر ب4 مليارات م3، بالإضافة إلى أن 80 بالمائة من الآبار والأثقاب غير مرخصة.
وحول الإجراءات المعتمدة للتأقلم مع الإجهاد المائي وضمان الماء الشروب، أكد بركة أن هناك "استعدادا والتزاما قويا لمكافحة آثار الجفاف، مع إشعار وتحسيس المواطنات والمواطنين بالإجهاد المائي وانعكاساته على ماء الشرب والسقي"، لافتا إلى أنه "جرى عقد عدة اجتماعات على المستويين المركزي والجهوي من أجل استباق الحلول الممكنة وتقييم الموازنة المائية بالأحواض لتدارك العجز المائي بها، وإقرار التدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والقروي وتدابير مهيكلة لضمان التزود بالماء".
وعن الآفاق المستقبلية في أفق تنمية وتدبير الموارد المائية، أفاد الوزير بأن المغرب يستهدف تحقيق أكثر من 1000 مليون م3 في السنة من مياه البحر المحلاة ستوجه للماء الشروب والصناعي والسياحي والسقي، ومن 500 إلى 800 مليون م3 كحجم متوسط سنوي محول من فائض مياه حوض سبو إلى أحواض أبي رقراق وأم الربيع.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة تعمل على تخصيص 70 مليون م3 سنويا للمحافظة على الفرشة المائية لبرشيد، و125 مليون م3 للحفاظ على الطبقة المائية لسايس، بالإضافة إلى اعتماد 100 مليون م3 من المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والاستعمال الصناعي وسقي بعض المزروعات الفلاحية، مؤكدا أهمية العمل على تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب في المناطق الحضرية من 76% حاليا إلى %80 في أفق سنة 2030.