محكمة سينغالية تقضي بسجن المعارض عثمان سونكو بتهمة "إفساد الشباب"

قضت محكمة جنائية في دكار الخميس بسجن المعارض السنغالي عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، لمدة عامين بتهمة "إفساد الشباب" بينما برّأته من اتهامات بالاغتصاب موجّهة إليه.
ومن جهة أخرى، حكمت المحكمة على المتهمة نديي خادي ندياي صاحبة صالون التجميل حيث اتهم سونكو بالاعتداء على موظفة مرات عدة، بالسجن لمدة عامين.
هذا، وأوضح المحامي عثمان ثيام الذي حضر الجلسة أن "إفساد الشباب" الذي يشمل توظيف أو التشجيع على توظيف شخص يبلغ أقل من 21 عاما يعد جنحة بموجب القانون السنغالي، وليس جريمة مثل الاغتصاب.
وإلى ذلك، كان سونكو سيجرّد من حقوقه الانتخابية في حال دين غيابيا بجريمة مثل الاغتصاب.
ولكن، يبدو أن إعادة تصنيف الوقائع كجنحة ما زال، بموجب قانون الانتخابات، يهدد أهلية سونكو وقدرته في الترشح للرئاسة في 2024.
يذكر أن سونكو حل في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019. ويؤكد المعارض السنغالي الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد، براءته، ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس، الذي ينفي ذلك.
وللعلم، منذ فبراير 2021 عندما تصدرت قضية الاغتصاب المفترضة عناوين الصحف، يخوض سونكو معركة في القضاء وعلى الساحة السياسية لضمان بقائه في مواجهة الرئيس ماكي سال.
ولقي نحو عشرين مدنيا مصرعهم منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حد كبير بوضعه، كما تتبادل السلطة ومعسكره الاتهامات في هذا الشأن.
كما شهدت السنغال التي تعد من الدول المستقرة نسبيا في منطقة مضطربة على الرغم من بعض المشاكل السياسية، اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته ثم عودته من جنوب البلاد إلى دكار الجمعة.
هذا، وقد تمكن من حشد الشباب لكنه أوقف الأحد وأعيد قسرا إلى منزله في العاصمة حيث أبقي وسط انتشار كثيف للشرطة، التي تصدت منذ ذلك الحين بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال، لأي محاولة للاقتراب منه.
وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن سونكو أنه "محتجز" ودعا السنغاليين إلى التظاهر "بكثافة".
وهاجم شبّان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها. وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.
وإلى ذلك، وعد الرئيس سال الأربعاء بالحزم في مواجهة أعمال العنف وقرر فتح "حوار وطني" يُفترض أن يخفف من حدة التوتر في البلاد.