قتلى في احتجاجات دامية بالسنغال بعد الحكم بسجن المعارض عثمان سونكو

التوتر يتصاعد في السنغال بعد الحكم بالسجن على المعارض عثمان سونكو. إذ شهدت دكار وعدة مناطق بالبلاد الخميس احتجاجات دامية بعد أن حكم القضاء سونكو بالسجن عامين بتهمة "إفساد الشباب" وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجهة إليه.
وقال وزير الداخلية أنطوان ديومي في رسالة مقتضبة بثها التلفزيون الوطني ليل الخميس الجمعة "لاحظنا بأسف أعمال العنف التي أدت إلى تدمير ممتلكات عامة وخاصة". وأضاف "لسوء الحظ سقط تسعة قتلى في دكار وزيغينشور" في جنوب البلاد.
وأكد ديومي أن السلطات فرض قيودا على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، كما لوحظ على فيس بوك وواتساب وتويتر مثلا. وقال "بعدما لاحظنا انتشار رسائل كراهية وتخريب، قررت دولة السنغال بكامل سيادتها تعليق استخدام بعض التطبيقات الرقمية موقتا".
ودعا الوزير السنغالي إلى الهدوء مؤكدا أن الدولة تتخذ "كل الإجراءات" الأمنية اللازمة.
ومساء، لوحظ وجود قيود أعاقت إلى حد كبير إمكان الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت منظمة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة شبكة الإنترنت لوكالة الأنباء إن "هذا الوضع شبيه" بما شهدته السنغال عام 2021 من أعمال عنف دامية "ويحد على الأرجح إلى حد كبير من قدرة" الأشخاص على التواصل.
إلى ذلك، قضت المحكمة على المتهمة نديي خادي ندياي صاحبة صالون التجميل حيث اتُهم سونكو بالاعتداء على موظفة مرات عدة، بالسجن لمدة عامين.
وأوضح المحامي عثمان ثيام الذي حضر الجلسة أن "إفساد الشباب" الذي يشمل توظيف أو التشجيع على توظيف شخص يبلغ أقل من 21 عاماً يعد جنحة بموجب القانون السنغالي، وليس جريمة مثل الاغتصاب.
وكان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، سيجرد من حقوقه الانتخابية في حال دين غيابيا بجريمة مثل الاغتصاب.
ومع ذلك يبدو أن إعادة تصنيف الوقائع على أنها جنحة ما زالت بموجب قانون الانتخابات تهدد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024.
وحل سونكو في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019.
ويؤكد سونكو الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد براءته، ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس الذي ينفي ذلك.
ومنذ فبراير 2021 عندما تصدرت قضية الاغتصاب المفترضة عناوين الصحف، يخوض سونكو معركة في القضاء وعلى الساحة السياسية لضمان بقائه في مواجهة الرئيس ماكي سال.
وقتل نحو عشرين مدنيا منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حد كبير بوضعه، وتتبادل السلطة ومعسكره الاتهامات في هذا الشأن.
وشهدت السنغال التي تعد من الدول المستقرة نسبيا في منطقة مضطربة على الرغم من بعض المشاكل السياسية، اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته ثم عودته من جنوب البلاد إلى دكار الجمعة.
وقد تمكن من حشد الشباب لكنه أوقف الأحد وأعيد قسرا إلى منزله في العاصمة حيث أبقي وسط انتشار كثيف للشرطة. وتصدت الشرطة مذاك بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال، لأي محاولة للاقتراب منه.
وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن سونكو أنه "محتجز" ودعا السنغاليين إلى التظاهر "بكثافة".
وهاجم شبان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها. وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.
ووعد الرئيس سال الأربعاء بالحزم في مواجهة أعمال العنف وقرر بدء "حوار وطني" يفترض أن يخفف التوتر.
(رويترز)