عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن استيائه من تصريحات المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، التي قال فيها إن "التضخم أصبح عاملا هيكليا في اقتصادنا، وعلينا التعود على التعايش معه، وسببه نقص المعروض في السوق المحلي، وليس بسبب زيادة الطلب، التي من شأنها رفع الأسعار". وقال عبد اللطيف الجواهري، في جوابه على سؤال صحفي، عقب انعقاد مجلس بنك المغرب، إن "المندوبية السامية للتخطيط، عندنا معها، اتفاقية للتعاون، منذ سنوات، وطلبت إذا كانت هناك دراسات مستوفية حول الموضوع، لكي نعقد اجتماع حولها، أنا موجود". وأضاف الجواهري، "كل واحد يحلل ويقول ما يريد، لكن هل هناك دراسات مستوفية وتصل لهذه النتائج التي يتحدث عنها المندوب السامي للتخطيط". وأوضح المتحدث ذاته، "أرى كثير من الكتابات، ولا أحد دق علينا الباب، لكي يطلب منا، كيف نعمل، ونشتغل، والأدوات التي نستعمل". وتابع: "لم يسجل عليّ ولو لمرة واحدة، أنني كتبت على شخص ما، أنك لم تقم بعملك، وحينما أود أن أقولها، أكتب مباشرة للمعني بالأمر، بدون أن يعرف أي أحد". وأكد والي بنك المغرب أن "هذه المنهجية هي التي يجب أن تتعامل بها مؤسسات الدولة، دون اللجوء إلى منطق "المزايدات"، مُعلقا على ما ذهب إليه الحليمي بشأن التضخم الداخلي بأنه إذا كان "التضخم هيكلي فعليه أن يفسر ذلك وإن كان على حق فأقسم بالله أنني لن أتردد في تبنيها دون الدخول في أي جدال بشأنها". ومن جهة أخرى أكد الجواهري أنه "لا يمكن للبنك أثناء مزاولة مهامه، في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه، التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير". واعتبر المسؤول أنه من الطبيعي جدا أن يكون هناك اختلاف في التحليل، بل إن الاختلاف يكون داخل اجتماعات البنك نفسه، مبرزا أن هذا الأمر لا يقع في المغرب فقط بل في العالم ككل. وأكد الجواهري أن عمل البنك مبني على البحث في التفاصيل، لكن الطريق لا يكون دائما سهلا لاتخاذ قرار ما، فنحن في مجال غير مضبوط. واستدرك بكون البنك يحاول دائما سلك طريق صارم للقول بأن هذا هو القرار الصحيح الذي يجب اتخاذه، أو على الأقل القول بأنه في الظروف الحالية هذا هو القرار الأقل سوءا. في نفس الندوة، أبرز أن "من يعتقد السعر المديري سوف ينهي التضخم خطأ، وليس رفع الفائدة وحده من سيخفف من التضخم، والتضخم له عدة منابع، وهو موجود حاليا، والأسعار (طالعة طالعة) الكل يراها في الأسواق". وكان الحليمي قد قال في ندوة سابقة، أن "قرار بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة ليس هو الحل لخفض التضخم"، موضحا أن "الرافعة، التي يجب تفعيلها، هي الإصلاحات الهيكلية لسياسات الإنتاج لدينا؛ لأن مشكلة المغرب هي مشكلة عرض وليس طلب".
