المعارضة غاضبة من رئاسة مجلس النواب والحكومة بسبب "الاستهتار بالعمل البرلماني"

أعرب نواب من المعارضة البرلمانية، عن امتعاضهم من عدم تفاعل الحكومة مع طلبات الإحاطة التي تنص عليها المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، ومن عدم برمجة رئاسة مجلس النواب لهذه الطلبات، وامتثالها للمادة المذكورة.
وفي هذا الإطار، قال مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، "نجد أنفسنا في العدالة والتنمية مضطرين في كل مرة للتنبيه، إلى عدم برمجة المادة 152 في إطار الإحاطة، وهذا تعطيل لمقتضى رقابي".
وأكد إبراهيمي أن النظام الداخلي واضح في المواضيع الطارئة، كمسائل الحج أو أضاحي العيد، فإذا تجاوز الموضوع المطروح وقته "لا يحتاج إلى إحاطة"، مشيرا إلى ما أوردته المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي جاء فيها "إذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لهذه الطلبات"، ليختم كلامه قائلا "دورة كاملة لم يتم فيها تنزيل المادة 152 ولو مرة واحدة".
ومن جهته، نبه سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، رئاسة مجلس النواب والحكومة، إلى ما اعتبره "خطورة الاستهتار بالعمل البرلماني"، حيث قال "اليوم قطب الاقتصاد والحكامة فيه 8 قطاعات حكومية، وتحضر معنا 3 قطاعات فقط، هذا تكريس لغياب الحكومة، ويزعزع الثقة في المؤسسة البرلمانية".
وأعلن النائب البرلماني أن الفريق يتشبث بطرح طلبات الإحاطة، مضيفا "رفضت الحكومة أو قبلت، يجب على رئاسة البرلمان أن تتحمل مسؤوليتها وتبرمج المواضيع، لأنه اليوم إذا لم نناقش الموضوع المتعلق بأضاحي العيد وموضوع امتحان المحاماة، فمتى سنناقشه؟، فالموضوع الطارئ يتعلق بالوقت في حينه".