استنركت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع سوق السبت، بشدة الزيادة التي وصفتها ب"اللاشعبية" في تسعيرة النقل العمومي باقليم الفقيه بن صالح. وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت، في بلاغه له توصل "الأول" بنسخة منه إنه تلقى "ومعه كل ساكنة اقليم الفقيه بن صالح باستنكار واستهجان وغضب شديد قرار الزيادة في تعريفة النقل العمومي بالاقليم الذي اقرته الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي دون مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية لاغلب السكان من عمال وفلاحين وطلبة…". واعتبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنّ "الزيادات المقررة في تسعيرة حافلات النقل العمومي والمتراوحة بين أربعة دراهم وسبعة دراهم دون اعطاء مبرر يراعي القدرة الشرائية لمستعملي الخدمة من طلبة (زيادة 30 درهما) ومستخدمين وباقي الفئات الأخرى وفي ظل استمرار تردي الخدمات وتقادم الأسطول وعدم تجديده تهديدا صريحا للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واستغلالا فجا نتيجة لتغاضي السلطات الوصية على القطاع التي توفر الغطاء لهذه الممارسات اللاشعبية والتفقيرية وتكريسا لمنطق الجشع واستغلالا للفرص فإنه يدين ويستنكر بقوة سياسة نهب جيوب المواطنات والمواطنين وتحميلهم تكاليف اضافية تمس قدرتهم الشرائية ولا تتناسب وجودة الخدمة المعروضة". وطالب الجهات الوصية ب"كسر حالة الاحتكار الذي يمنح للشركة المستغلة تدبير القطاع المتجلي في تفويت الصفقة لها حصريا لعقد من الزمن مما شجعها على فرض سياستها المتوحشة على زبنائها دون العمل على تجويد خدماتها مطلقا مع ضرورة رفع حالة الاحتكار في مجال النقل العمومي التي تتمتع به شركة بريما باص وتوفير آلية حمائية قانونية لمراقبة جودة الخدمات والاسعار وجزر الغش والتغريم في حالة عدم الوفاء بالالتزامات التي يفرضها دفتر التحملات بشكل يكون شفافا وواضحا ويحافظ على مصالح المواطنات والمواطنين بشكل عام". وحمّل الفرع "السلطات الوصية وعلى رأسها ولي جهة بني ملالخنيفرة وعامل عمالة الفقيه بن صالح ورئيس المجلس الاقليمي كافة تبعات هذه الزيادة اللامشروعة". كما حمّل "الجهات الأمنية من أمن ودرك مسؤولية عدم الصرامة في تطبيق القانون على هذه الشركة التي تتجاوز في كثير من الاحيان الطاقة الاستيعابية القانونية في ضرب صارخ لكرامة المواطنات والمواطنين وفي تهديد صريح لسلامتهم". ودعا الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسوق السبت، "السلطات الوصية على حث الشركة التراجع على هاته الزيادة وتحسين شروط الخدمة مع ضرورة مراجعة دفتر التحملات الذي يربط الجهات الوصية بشركة بريما باص بما يضمن خدمة جيدة بحافلات لائقة وباسعار مناسبة".
