الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان تدين المقاربة البوليسية التي تنهجها الدولة للتغطية على النهب والاستغلال والغلاء

كشف المكتب التنفيذي ل”الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”، في بلاغ له عن المنحدر السلبي والخطير الذي تعاني منه أوضاع الجماهير الشعبية نتيجة السياسات اللاشعبية الإقصائية والتفقيرية والسياسات القمعية للحراكات الشعبية وللحركات الاحتجاجية والمقاربة البوليسية التي تنهجها الدولة للتغطية على النهب والاستغلال والغلاء، وعلى العجز البنيوي للسياسات المتبعة عن تقديم البدائل التنموية الحقيقية وبلورة النموذج التنموي الجديد.
و أعلن المكتب التنفيذي انطلاقا من متابعته للأوضاع الاجتماعية والسياسية عبر فروعه بمختلف الجهات عن عدة نقاط سجل فيها ما يلي :
1*استمرار المحاكمات والمتابعات وفبركة الملفات لمناضلي الحراك الشعبي في محاولة لترهيب المحتجين ولتكميم الأصوات المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
2*استمرار الحصار البوليسي الترهيبي والقمعي في حق اعتصامات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المشؤوم والذي يضرب في العمق مبدأ الاستقرار الوظيفي والنفسي للأساتذة، وغياب مؤشرات ملموسة عن وجود بديل يلبي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وضمان حقها في الشغل والعيش الكريم.
3*يعتبر شرعنة “التعاقد” الذي تتشبث به الحكومة ترسيما للهشاشة ورضوخا واضحا لإملاءات الصناديق الدولية على حساب مصلحة الوطن والمدرسة العمومية.
4*مطالبته بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف ومعتقلي الرأي والصحافيين وباقي المعتقلين إثر حركتهم الاحتجاجية من أجل حقوق الساكنة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية. يعتبر متابعة رئيس المكتب التنفيذي للجمعية، مفبركة وكيدية وانخراطا للقضاء في بلورة أجندات لوبيات الفساد والمفسدين..
5* محاربة الحق في التنظيم عبر الوسائل البوليسية والسلطوية المخالفة حتى للقانون مثل الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانوني أو رفض حتى تسلم الملف القانوني للعديد من الجمعيات والنقابات وتشميع بيوت أطر جماعة العدل والإحسان.
6* محاولة التأثير على بعض المنابر الصحافية المحلية (صحافة القرب) قصد إرغامها على الامتناع عن تغطية ونشر بلاغات وبيانات وأنشطة القوى التقدمية والديمقراطية، والضغط على المراسلين والمدونين عبر المتابعات القضائية بهدف ثنيهم عن أداء مهامهم الإعلامية بكل حرية خلال الحركات الاحتجاجية والتدخلات القمعية.
7* تنامي الغلاء و الاحتكار و التحكم الاستبدادي في الأسعار، و نهب المال العام عن طريق عدم احترام الأسعار المعيارية للمحروقات (17 مليار درهم خلال سنتين تم نهبها و ما خفي أعظم ) و ما صاحب ذلك من تحقيق أرباح خيالية لبعض الشركات وصلت إلى أكثر من 900 % بالنسبة لبعض الشركات، و سيادة عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بانتهاك حقوق العمال و حقوق المستهلكين (الغلاء المستشري و التلاعب بالأسعار و بجودة البضائع و بالصحة الغذائية) و قد تضررت الجماهير الشعبية بشكل كبير من هذا الوضع العام ومن التهميش ومن الفوارق الطبقية وغياب تام للبدائل، مما أدى إلى تنامي حركة مقاطعة البضائع كأسلوب نضالي لفرض مراجعة سياسات الغلاء والاحتكار والفوارق الطبقية.
و سجل المكتب التنفيذي الهجوم الخطير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بفعل السياسات اللاشعبية المنتهجة وطنيا، منددا في الوقت نفسه بالهجمة الشرسة على الحريات العامة من خلال المنع والتدخلات القمعية وعدم احترام الحق في الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي، وشن الحملات على المناضلين السياسيين والصحافيين والحقوقيين ومناضلي الحراكات الجماهيرية.
كما شدد المكتب على الجهات الوصية بتحمل مسؤوليتها في هذا الوضع الكارثي وارتفاع درجات الاحتقان واحترام القانون وتصحيح الاختلالات والخروقات والكف عن الممارسات الانتقامية وقمع ومتابعة المناضلين والنشطاء، ورفع الشطط في استعمال السلطة.