خديجة قرياني: كان بالإمكان تصديق لشكر لو قطع مع البام

خديجة قرياني
طلع علينا بيان المكتب السياسي بمواقف، وتحليلات، واقتراحات غريبة في محاولة يائسة لإخفاء الأسباب الحقيقية للفشل والتراجع المريع الذي لم يعرف الحزب مثله في أية فترة من الفترات .
هل يعقل مثلا التذرع بأن يوم الاقتراع هو السبب في ما حدث للاتحاد الاشتراكي؟! مهزلة ما بعدها مهزلة.
هل يمكن إقناع أي كان بأن الاتحاد الاشتراكي كان مستهدفا من طرف السلطة، وأن هذا الاستهداف هو سبب السقطة المدوية؟
ما هو السبب؟ ما هو السبب يا ترى؟ كفى كفاكم لغوا… إنها…إنه…إنها… القطبية المصطنعة.
إن الحديث عن القطبية المصطنعة أمر عجيب حقا.
ألم يرافق السيد الكاتب الأول رئيسي حزب البام PAM السابق واللآني في الخرجات الإعلامية، وكان آخرها أمام قناة MD1TV وقت الانتخابات التشريعية. يعزف على نفس النغمة ويوحي للمشاهد بأنه متفق معه في الرأي وفي تفاصيل الرأي. ناهيك عن المذكرات المشتركة والمواقف المنسقة داخل المؤسسة التشريعية. وعند مرحلة الأعداد للقوانين الانتخابية.
ألم يصل التنسيق إلى الواجهة الهوياتية والثقافية وتمكين الPAM من شرعية مؤشر عليها بالقبول من طرف الكاتب الأول وانقلاب على مقولة الوافد الجديد التي أطلقها السيد ادريس لشكر على هذا الحزب؟
لم يعدم وينعدم الاستقرار في الموقف ولو لمدة مادام يستحيل المراهنة على الوفاء.
ألم يستقبل الكاتب الأول بالأحضان رئيس القطب الثاني PJD خلال شهر رمضان أمام استغراب واحتجاج الاتحاديات والاتحاديين؟
هل يستقيم بعد هذا؛ الحديث من طرف القيادة الحزبية عن قطبية مصطنعة في بلاغ رسمي والتحجج بها ثانية؟
من يصدق مثل هذا الكلام؟!
كان بالإمكان أن يكون لهذا النوع من الكلام معنى ووقع ويصدق لو صمم السيد ادريس لشكر على موقفه المُضمَّن في بلاغ المكتب السياسي بعد انتخابات 4 شتنبر 2015 -والذي حمل فيه مسؤولية اندحار نتائج الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية كذلك لوجود قطبية مصطنعة بل لوح بالطعن السياسي في نتائج 4 شتنبر- كان بالإمكان تصديقه لو قطع من يومها كل صلة تنسيقية مع البام…
لنأت للمواقف وإلى القرار الغريب الذي اتخذته القيادة علاقة بالنتائج التي حصل عليها الحزب:
ليس من الضروري أن يكون المرء رجلَ قانون متضلع أو فقيها دستوريا متمكنا ليدرك أن لا علاقة تذكر بين المادة42 من الدستور والتي تنص على أن "جلالة الملك هو الحكم الأسمى بين المؤسسات والساهر على احترام الدستور والضامن لحسن سير المؤسسات الدستورية وصيانة الاختيار الديموقراطي وحماية حقوق المواطنين والمواطنات والجماعات"، وبين السياق العام الذي حكم النتائج التي حصل عليها الاتحاد الاشتراكي.
لقد قرأت الفصل 42 من كل الزوايا ولم أجد فيه ما يشير إلى أية علاقة تبين منطوقه والنتائج التي حصل عليها الاتحاد.
ولنفصل النص جملة جملة.
اين ضرب سير المؤسسات بالضبط حتى نطالب بحسن سيرها؟
هلا وضحت لنا القيادة كيف يتم صيانة الاختيار الديموقراطي؟ وهلا وضحت لنا في النازلة التي نحن بصددها كيف لم تتم صيانة الاختيار الديموقراطي؟!
(وعلى سبيل المزحة والتندر هل يعني صيانة الاختيار الديموقراطي المطالبة بأثر رجعي بحقنا والمطالبة بالتعويض عن الخروج عن المنهجية الديموقراطية وتعيين إدريس لشكر مثلا لتشكيل الحكومة… انتهى الحلم لنعد للواقع).
وعلى صعيد آخر يحضرني تأمل آخر في البيان إياه
إذا كان السيد لشكر متيقنا من وجاهة موقفه وحججه بخصوص السياق الذي حكم الانتخابات ووقف على خروقات أفقدته مقاعد. لماذا يا ترى لم يؤكد على اللجوء للقضاء عوض التجني على منطوق الفصل 42 من الدستور؟ بل دعونا نحدض ما يواجهنا به البعض، من أن نتائج الاتحاد وعلى ضحالتها، عرفت النفخ للحفاظ على الفريق.
والخلاصة التي يمكن تقديمها هي في رأيي على الصورة الآتية:
إذا كانت القيادة قد استعملت منطوق الفصل 42 في غير محله وفي غير ما ذهبت إليه نية المشرع أصلا، وإذا كان البلاغ نفسه لا يؤكد على اللجوء لآلية القضاء فيما اعتبره اختلالات خطيرة شابت العملية الانتخابية.
إذن: هل يعني هذا أنه كان المراد والانتظار تدخلا، ولصالح من؟ حتى يقال أنه تمت صيانة الاختيار الديموقراطي. ألم تفهم القيادة أنه قد تم استنفاذ أو استكمال كل أوراق اعتمادها؟ والقيادة وكما تدعي حريصة أن لا ملف يقبل إلا بحجية الأوراق بل كل "الأوراق".