"صدام" بين الحكومة وهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة بعد كشف أرقام الفساد الصادمة

كشفت الندوة الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة عن توتر متصاعد بين حكومة عزيز أخنوش والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، بعد أن أعرب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن استياء الحكومة من تقرير الهيئة الأخير، الذي سلط الضوء على تفشي الفساد في المغرب وأشار إلى قصور الجهود الحكومية في مكافحته، مشيرًا إلى أن الفساد يكلف البلاد أكثر من 50 مليار درهم سنويًا.
بايتاس انتقد بشدة الهيئة في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، مشيرًا إلى أنه ينبغي عليها التركيز على تنفيذ اختصاصاتها الدستورية قبل مطالبة الحكومة بمزيد من الجهود.
وزاد أن الحكومة، منذ تنصيبها، تعمل بجدية على محاربة الفساد، مستشهدًا بزيادة عدد المتابعات القضائية وبتحديث مرسوم الصفقات العمومية كدليل على التزام الحكومة بمكافحة الفساد.
كما شدد على أن أي جهة تمتلك معلومات أو ملفات فساد يجب أن تتوجه إلى القضاء، الذي هو الجهة المخولة بمحاسبة المتورطين.
وخلص بالتأكيد على أن محاربة الفساد هي معركة تشترك فيها الحكومة والمؤسسات الدستورية، بما في ذلك هيئة النزاهة.