الحكومة تطلب تأجيل مناقشة مراجعات مدونة الأسرة بالبرلمان

أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب عن تأجيل اجتماعها الذي كان مقرراً غداً الثلاثاء، 7 يناير، والذي كان مخصصاً لدراسة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة.
وجّه سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، مراسلة إلى أعضائها لإبلاغهم بتأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق بناءً على طلب من الحكومة.
في هذا السياق، طالب نواب برلمانيون، ومن بينهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بتوضيح مستجدات تعديل مدونة الأسرة للرأي العام. وأشار السنتيسي، في إحدى مداخلاته داخل البرلمان، إلى أهمية التواصل الشفاف حول هذا الملف قائلاً: "تفضل جلالة الملك خلال جلسة العمل المتعلقة بمدونة الأسرة بتقديم مقترحات تعديل، وأحال المقترحات المرتبطة بالنصوص الدينية على المجلس العلمي الأعلى، وكلف رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام."
كما شدد السنتيسي على ضرورة عقد لجنة مشتركة للبرلمان بهدف التصدي للإشاعات والمغالطات المتداولة، قائلاً: "هناك العديد من التساؤلات خارج السياق. نتقدم بطلب عقد لجنة مشتركة لتنوير الرأي العام ووضع حد للإشاعات."
من جانبه، قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، "عرضاً موجزاً حول مقترحات مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس". وتأتي هذه التوجيهات عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك يوم 23 ديسمبر 2024 بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وفي تصريح صحفي، أشار مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة تعمل على تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة بناءً على توجيهات واضحة تستند إلى مبادئ أربعة: العدل، والمساواة، والتضامن، والانسجام. وأكد أن المبادرة التشريعية المرتقبة تسير في هذا الاتجاه، مع مراعاة الآجال المعقولة والدقة في الصياغة.