الكونفدرالية "تطلق النار" على الحكومة: "فسحت المجال للمضاربات والاحتكار.. ولم تحافظ على القدرة الشرائية للمغاربة"

بعد تنظيمه للمسيرة الاحتجاجية الأحد الماضي بالدار البيضاء، انتقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "تحلُّل" الحكومة من مسؤوليتها في الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ومراقبة الأسعار، متهماً إياها ب"فسح المجال للمضاربات والاحتكار ولوبيات التفاهمات".
واستنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، "تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية"، كما دعها إلى "التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والقيام بالخطوات الضرورة لمواجهة موجة غلاء الأسعار، ومحاربة كل أشكال الفساد والمضاربات والاحتكار والاغتناء على حساب جيوب المواطنات والمواطنين".
وجددت قياددة الكونفدرالية اللديمقراطية للشغل، "مرة أخرى رفضه للقانون التكبيلي للإضراب الذي يقيد ويكبل ويجرم حق الإضراب الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية".
وحملت النقابة الحكومة "مسؤولية الاستمرار في نهجها الانفرادي، وتمرير قوانين تراجعية لا شعبية تجهز على الحقوق والمكتسبات".
وعبرت الكونفدرالية عن مساندتها ودعمها ل"المعارك النضالية التي يخوضها المتصرفون والمهندسون والتقنيون أيام 25 و26 و27 فبراير 2025″، ودعت "كل الكونفدراليات والكونفدراليين من هذه الفئات إلى الانخراط في هذه المحطات النضالية من أجل حمل الحكومة على تفعيل مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 عبر فتح حوار جدي ومسؤول يتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئات".
واستنكر المكتب التنفيذي في بلاغه، "محاربة العمل النقابي، وحملات طرد المكتب النقابي بشركة لير (Lear) بطنجة، وحراس الأمن بالمستشفى الجهوي ببني ملال، وحراس الأمن بتمارة، وأعضاء المكتب النقابي لعمال شركة (ID LOGISTICS MAROC ) بالصخيرات، وكاتب المكتب النقابي لفندق رياض موكادور أكدال بلاص بمراكش،وكاتب المكتب النقابي لشركة (إنجيا) بالدار البيضاء، ويعبر عن تضامنه ومساندته لهم".
وفي هذا السياق دعا إلى "التراجع الفوري عن هذه الإجراءات التعسفية"، معبراً عن "تضامنه ومساندته للأخت لبنى نجيب الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ إثر محاولات التضييق عليها واستهدافها".