النقابة الوطنية للصناعة التقليدية تنتقد تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية وتطالب بافتحاص مالي

أصدرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانًا استنكاريًا بشأن تدبير الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي القطاع، مشيرة إلى مجموعة من القرارات التي وصفتها ب"غير المحسوبة"، من بينها تعديل النظام الأساسي للجمعية، حذف فرع الإدارة المركزية، وتجميد عضوية بعض المنخرطين.
كما أشار البيان إلى ما اعتبرته النقابة "اختلالات مالية" في تدبير أموال الجمعية، خاصة فيما يتعلق بمنحتي التغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي، مؤكدة أن بعض الموظفين لم يستفيدوا من خدمة التقاعد التكميلي بين سنتي 2014 و2016، مع تقليص قيمة الدفعة الاستثنائية السنوية للمستفيدين.
وأضاف البيان أن قرار تجميد عضوية بعض المنخرطين قد تم التراجع عنه بعد تدخل كاتب الدولة تجاوبًا مع طلب المكتب الوطني للنقابة.
ودعت النقابة الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع داخل الجمعية، بما في ذلك إجراء افتحاص مالي يغطي السنوات العشر الأخيرة.
وأكدت النقابة استعدادها لاتخاذ جميع الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن حقوق الموظفين، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من ثبت تورطه في أي اختلالات مالية أو تدبيرية.