محكمة النقض المصرية تؤيد إطلاق سراح نجلي مبارك وتلغي إعدام مرسي

قضت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء (15 نونبر) بإلغاء حكم الإعدام في حق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التي باتت تعرف إعلاميا ب "اقتحام السجون وأمرت بإعادة المحاكمة.
وجاء هذا قرار المحكمة إعادة المحاكمة في القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2011 إبان "ثورة يناير"، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية وتهريب سجناء.
وكانت قد حكمت المحكمة في يونيو 2015 بالإعدام شنقا بحق مرسي و5 قياديين بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، كما عاقبت محكمة القاهرة غيابيا 93 متهما بالاعدام من بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود، كما قضت بالسجن المؤبد ل20 متهما حضوريا.
ويذكر أنه من بين المتهمين في القضية هناك عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وعناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني.
وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة وإعادة المحاكمة أمام إحدى دوائر محكمة جنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
وفي موضوع آخر، قررت محكمة النقض المصرية اليوم رفض طعن النيابة العامة في قرار إخلاء سبيل نجلي الرئيس الاسبق علاء وجمال مبارك في قضية "قصور الرئاسة". وأيدت المحكمة قرار إخلاء سبيلهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت في أكتوبر 2015 قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية بالسجن المشدد 3 سنوات وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة.
وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في ماي 2015 مبارك ونجليه بالسجن المشدد ثلاث سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه مصري من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه مصري ، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه مصري.