الحبس ثلاث سنوات لشرطي وسنتين لآخر وتبرئة الثالث في قضية ياسين شبلي ومحاميه يصف الأحكام ب"الصادمة"

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، يوم الخميس، في قضية مقتل الشاب ياسين شبلي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء خضوعه لتدابير الحراسة النظرية داخل مخفر الشرطة، بإدانة اثنين من رجال الأمن، فيما برأت ثالثًا كان متابعًا في حالة سراح.
وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بثلاث سنوات حبسا نافذًا في حق المتهم الأول، وسنتين ونصفًا حبسا نافذًا في حق الثاني، بينما تمت تبرئة الشرطي الثالث.
ووصف عبد الإله تاشفين، عضو هيئة دفاع أسرة الضحية وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه الأحكام بأنها "جائرة وصادمة"، مؤكدًا عزم هيئة الدفاع على سلوك جميع المساطر القانونية للطعن فيها، واصفًا القرار القضائي بأنه "تزكية للتعذيب حتى الموت داخل مخافر الشرطة".
من جانبه، كشف المحامي رشيد آيت بلعربي، في تدوينة فيسبوكية سابقة، عن تفاصيل صادمة وردت ضمن محتويات الأقراص المدمجة التي عرضتها المحكمة، والتي تضمنت تسجيلات من الكاميرات المثبتة على صدور رجال الشرطة وفي داخل المخفر.
وأكد المحامي أن الشاب تعرض لساعات من "التنكيل والتعذيب دون مبرر، وهو مصفد اليدين لأكثر من ثماني ساعات، مربوطًا بالقضبان الحديدية في وضعية مهينة شبيهة بحرف T، وتعرض لضربات متتالية على الرأس وبين الفخذين".