اعتصام إنذاري للنقابة الوطنية للعدل أمام وزارة العدل بالرباط

نفذ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، اعتصامًا إنذاريًا أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة الرباط، احتجاجًا على ما وصفه بتصعيد خطير في التضييق على العمل النقابي واستمرار تجاهل الوزارة لمطالب موظفي قطاع العدل.
وقالت الكاتبة العامة للنقابة، خديجة ماء العينين، في تصريح لموقع "الأول": "اليوم نقوم بخوض اعتصام جزئي أمام وزارة العدل احتجاجًا على الحصار السياسي الذي تمارسه الوزارة ضد كونفدراليي العدل، من خلال إقصاء نقابتنا من جلسة الحوار القطاعي بتاريخ 26 ماي. هذا الإقصاء نعتبره تضييقًا واضحًا على الحريات النقابية ومحاولة لتكميم الصوت الكونفدرالي داخل قطاع العدل، ضدا على كل القوانين. نريد أن نرسل رسالة واضحة من خلال هذا الاعتصام أننا متشبثون بمطالبنا المشروعة، وعلى رأسها مواصلة الحوار حول ما عُدّل من بنود النظام الأساسي، وكذا استكمال النقاط العالقة، خصوصًا ما يتعلق بنظام الترقي."
وأضافت ماء العينين أن هذا الاعتصام ليس سوى بداية معركة تصعيدية ستخوضها النقابة دفاعًا عن الحق والقانون، وعن مطالب شغيلة العدل وكرامتهم المهنية.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي في إطار برنامج تصعيدي أعلن عنه المكتب الوطني، عقب ما أسمته النقابة إقصاءً من الحوار، وتأخرًا في تفعيل التعويضات، وتسوية الوضعيات الإدارية، وتنزيل بنود النظام الأساسي بما يحفظ حقوق هيئة كتابة الضبط.
ويأتي هذا الاعتصام في سياق احتقان متصاعد بين وزارة العدل والنقابات، في ظل دعوات للحكومة إلى التدخل العاجل لضمان احترام الحريات النقابية، وتحقيق الإنصاف داخل القطاع.