غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الأممي

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، في لقاء رفيع المستوى عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، في سياق ترافع دولي تقوده لتعزيز حضور المؤسسات الوطنية في آليات صنع القرار الأممي.
اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كفاعل رئيسي في مواجهة التحديات العالمية، وإسهامها الفعلي في الدفاع عن الحقوق والحريات على المستويين الوطني والدولي. وخلال الاجتماع، عبرت السيدة بوعياش عن تقدير التحالف العالمي للجهود التي يبذلها الأمين العام في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مثمنة نداءه بشأن الحقوق و"ميثاق المستقبل" باعتبارهما وثيقتين مرجعيتين في مسار المؤسسات الوطنية حول العالم.
وشددت بوعياش على أن حقوق الإنسان يجب أن تحتل موقع الأولوية لا أن تُدرج لاحقًا ضمن الأجندات الدولية، مشيرة إلى دور المؤسسات الوطنية المنتشرة في نحو 120 دولة، والتي تنقل صوت الضحايا والمواطنين من الميدان إلى دوائر صنع القرار. ووصفت هذه المؤسسات بكونها شريكًا محوريًا في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وإنصافًا، مؤكدة السعي لتعزيز مكانتها ضمن النظام الأممي.
وقدمت رئيسة التحالف مقترحين رئيسيين إلى الأمين العام، تمثل الأول في منح المؤسسات الوطنية حق المشاركة الرسمية في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، خاصة في ما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنتدى السياسي رفيع المستوى ولجنة وضع المرأة، بالنظر إلى قرب هذه المؤسسات من واقع المجتمعات وقدرتها على تقديم مساهمات نوعية. أما المقترح الثاني فتمثل في إشراكها في مبادرة "UN80"، في سياق التحديات التي يعرفها النظام الدولي وتصاعد النزاعات، مع التشديد على ضرورة إعادة التوازن بين الأمن والتنمية وحقوق الإنسان.
بوعياش أبرزت أيضًا التعاون المتين بين "گانري" ومنظومة الأمم المتحدة، خصوصًا بجنيف، والاعتراف بأدوار المؤسسات الوطنية في قرارات أممية عدة. كما نوهت بالشراكة الثلاثية التي تجمع التحالف مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تهدف إلى دعم القدرات وتعزيز فاعلية المؤسسات الوطنية.
وفي ختام اللقاء، أكدت بوعياش على التزام التحالف العالمي بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، داعية الأمم المتحدة إلى مواصلة دعمها لضمان وجود مؤسسات وطنية قوية وفعالة ومستقلة في مختلف أنحاء العالم.