من سانتا كروز.. بوعياش تدعو إلى جعل حقوق الإنسان في قلب الجهود العالمية لمكافحة التغيرات المناخية

شددت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي حلت ضيفة على شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأمريكا اللاتينية، في لقائها السنوي، اليوم ببوليفيا، على أهمية حماية حقوق الإنسان وجعلها في صميم الاستجابة لتحديات للتغيرات المناخية.
وقالت بوعياش رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أن التغير المناخي تحد كوني وعاجل، يهددنا جميعًا. لذلك، تضيف، "هو أولوية كبرى بالنسبة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وبالنسبة للمجتمع الدولي ومن بينه التحالف الذي يجمعنا... في دفاعنا عن بيئة نظيفة وصحية ومستدامة للجميع".
في هذا السياق، أعادت آمنة بوعياش التأكيد على ضرورة أولوية حقوق الإنسان في اتخاذ القرارات بشأن المناخ وبالتزام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدفاع عن العدالة المناخية وجعل حقوق الإنسان في صميم المفاوضات الدولية بشأن المناخ، "خاصة بعد أن نجحنا في تحالف GANHRI في الحصول على صفة مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والاعتراف يتزايد، بشكل متواتر، بأدورنا كمؤسات وطنية في قرارات أممية تاريخية، من بينها قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة".
واعتبرت بوعياش في مؤتمر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بامريكا اللاتينية، أن هذا الزخم "يسمح لنا اليوم بالمساهمة بخبرتنا في حقوق الإنسان في النقاشات واتخاذ القرارات بشأن المناخ".
كما نوهت بوعياش بخطة العمل العالمية لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، مع التركيز بشكل خاص على المدافعات والمدافعين عن حقوق البيئة والشعوب الأصلية، كمجموعات معرضة بشكل خاص للمخاطر.
هذا وهنأت امينة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خلال اللقاء الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتحالف المؤسسة الأمريكو-لاتينية ببوليفيا حول التغيرات المناخية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المنتصبة منذ سنوات عديدة كأطراف أساسية في الدفع بالمقاربة القائمة على حقوق الإنسان للتصدي للتغير المناخي وجعل حقوق الإنسان إطارًا للإستراتيجيات التصدي.
وذكرت آمنة بوعياش، بجهود هذه المؤسسات، ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في تقديم الاستشارات والاراء من أجل بيئة مستدامة وعدالة مناخية والمسائلة والتكيف وتخفيف آثار التغيرات المناخية، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة، فضلا عن المشاركة في وضع وتقييم التشريعات، على المستوى الوطني ومسائلة السياسات العمومية في هذا المجال.