مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة.. بنسعيد: "الديمقراطية لا تعني التوافق الكامل… والمهم هو الاستمرار في الإصلاح"

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تم إعداده في إطار منهجية تشاركية، وأن الحكومة حرصت على صياغة قانونية للمقترحات التي وردت من اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن "الديمقراطية لا تعني التوافق بنسبة مائة في المائة"، مشددًا على أن الوزارة استقبلت مقترحات متعددة وسهرت على بلورتها قانونيًا، دون التدخل في مضمونها، وذلك احترامًا لمبدأ الاستقلالية الذي يضمنه الدستور.
وأشار الوزير إلى أن تجربة المجلس الوطني للصحافة، في صيغتها الأولى، كانت لها جوانب إيجابية وسلبية، وهو ما ينطبق كذلك على التجربة الجديدة. وأكد في هذا السياق أن أي قانون يظل خاضعًا للمراجعة والتطوير مستقبلاً، موضحًا أن الحكومة اعتمدت على اللجنة المؤقتة باعتبارها آلية تواصل مع المعنيين بالقطاع، وليست أداة لفرض توجهاتها.
وفي رده على بعض الانتقادات، شدد بنسعيد على أن الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحفية يرتبط بقانون المالية ولا علاقة له بالمجلس الوطني للصحافة، مؤكدًا أن تطور قطاع الإشهار من شأنه أن يعود بالنفع على المقاولات الصغيرة والمتوسطة في المجال.
وفي ما يتعلق باعتماد رقم المعاملات كمعيار في دعم الصحافة، أشار الوزير إلى أن هذا المؤشر معمول به في عدة تجارب دولية، وتم التشاور بشأنه مع الفاعلين قبل إدراجه ضمن المشروع.
وختم بنسعيد بأن الصحافيين هم المعنيون الأساسيون بتطوير تجربة المجلس الوطني للصحافة، معتبرًا أن دور الحكومة يقتصر على توفير الإطار القانوني والمؤسساتي الكفيل بضمان استقلالية القطاع وتنميته.