اتهم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتزوير وثيقة رسمية وتقديمها لإدارة الضرائب بهدف التهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، مطالبًا باستقالته فورًا احترامًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وقال بنكيران، في تصريح له نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الوزير من دون ذكر اسمه "يصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي لعقار بهدف التهرب الضريبي، في خرق سافر للدستور، خصوصًا الفصلين 39 و40، وكذلك لمقتضيات المدونة العامة للضرائب". واعتبر أن هذا السلوك يمس بثقة المواطنين في المؤسسات، ويتعارض مع مبادئ دولة القانون. وشدد رئيس الحكومة الأسبق على أن استقالة وهبي أصبحت "ضرورة تفرضها دولة المؤسسات"، معتبرًا أن الاستمرار في التستر على مثل هذه الأفعال يضرب مصداقية الخطاب الرسمي حول تخليق الحياة العامة.