مشروع مرسوم جديد لتنظيم العقود في السجل الوطني للسينما

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.482 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها.
ويأتي هذا النص التنظيمي في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، خصوصا المادة 74 منه.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني دقيق لتقييد العقود المرتبطة بالإنتاج والتوزيع السينمائي، بهدف تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات داخل القطاع السينمائي، وتسهيل عمليات المراقبة والتوثيق.
ويُنتظر أن يُسهم هذا المرسوم في تنظيم العلاقات المهنية داخل المجال السينمائي، بما يضمن حماية الحقوق ويواكب تطورات الصناعة.