العدالة والتنمية يدعو إلى إشراف قضائي على الانتخابات وتقييد استعمال المال السياسي

في ندوة صحفية نُظمت اليوم الجمعة 29 غشت 2025 بمقر حزب العدالة والتنمية بالرباط، وبحضور الأمين العام عبد الإله بنكيران ونائبه إدريس الأزمي، قدّم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للحزب، مذكرة حزبه حول إصلاح المنظومة الانتخابية لسنة 2026.
المذكرة دعت إلى تعزيز إشراف القضاء على مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتمكين القضاة من الوسائل اللوجستيكية والرقمية لتتبع اللوائح والطعون بشكل فعال، مع إرساء خط مباشر للتبليغ عن الخروقات، وتجريم صارم لاستعمال المال في شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين.
كما شددت على ضرورة مراقبة صارمة لمصادر تمويل الحملات الانتخابية، وربط الدعم العمومي بمبدأ المساواة بين الأحزاب، مع إدماج المغاربة المقيمين بالخارج عبر منحهم حق التصويت المباشر وتمثيلهم في مجلس النواب، وتخصيص آليات لدعم تمثيلية النساء داخل البرلمان.
واقترحت المذكرة تنظيم الحملات الانتخابية في فضاءات عمومية مفتوحة، واعتماد إشهار رقمي مضبوط بالقانون، مع وقف استغلال وسائل الإعلام العمومية في الترويج للمرشحين الحكوميين، ضمانًا لمنافسة عادلة بين جميع الأطراف السياسية.
وخلص الحزب إلى أن هذه الإجراءات تشكّل مدخلاً أساسياً لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 2026، قادرة على إعادة الثقة للمواطنين في جدوى المشاركة السياسية ودور المؤسسات المنتخبة.