الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالاستجابة لمطالب المحتجين على تدهور الخدمات الصحية

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة اللجوء إلى المنع والقمع والتوقيفات للتغطية على السياسة الخاصة بقطاع الصحة للدولة، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الانتهاكات والتجاوزات الأمنية التي رافقت هذه التدخلات.
وقالت الجمعية في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه " إن الدولة أطلقت حملة تأديبية مركزية في عدد من المدن، بينها الصويرة وبني ملال وطاطا، للتغطية على عجز المستشفيات، بما فيها الجامعية، عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية بسبب اهتراء البنايات ونقص التجهيزات وغياب الأطر الطبية والأدوية".
وأضافت الجمعية أن "هذه التدخلات شملت إنزالات أمنية كثيفة واعتقال 10 مناضلين ومناضلات، بينهم أعضاء الجمعية، وسط احتجاجات مطالبة بالإفراج عنهم فورًا".
واعتبرت الجمعية أن "المنع الاستباقي للاحتجاجات السلمية يمثل ممارسة سلطوية قمعية تهدف إلى الإجهاز على الحقوق الاجتماعية للمواطنين، مؤكدة دعمها ومساندتها لجميع أشكال الاحتجاج المطالبة بالإعمال الحقيقي والناجع للحقوق الاجتماعية، وعلى رأسها الحق في الصحة والتعليم والشغل والسكن والعيش الكريم".
كما طالبت الجمعية ب"ضمان الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي، ومعالجة أسبابه بدل المقاربة القمعية، وبسن سياسة صحية فعالة تستجيب لتطلعات المواطنين، مع توفير مؤسسات صحية مجهزة وضمان شروط العمل للأطر الصحية".