أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تحذر من تمدد السلطوية و تغول الأجهزة الأمنية

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن خشيتها من توظيف القضاء من طرف السلطة التنفيذية لتصفية حساباتها في حق التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، للتنصل من التزاماتها وطمس مطالبهم العادلة والمشروعة.

وطالبت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي، بفتح تحقيقات فعالة ونزيهة بشأن ادعاءات سوء المعاملة والتعنيف من جانب القوات العمومية أو غيرها في حق الاساتذة/ات المحتجين سلميا وترتيب الجزاءات القانونية، مستنكرة الاعتقالات التعسفية التي مست العديد من الأستاذات والأساتذة، ومطالبة بوقف المتابعات في حقهم.
ودعت إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، من لدن السلطات وكل أجهزة الدولة، واستبعاد المقاربة القمعية، وعدم توظيف حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على حقوق الانسان الأساسية وللتغطية على فشل السياسات العمومية، وتعبيد الطريق نحو المزيد من الاستبداد والفساد.
وأكدت على أن معالجة كل القضايا والاشكالات، ينبغي أن يمر عبر الحوار الديمقراطي الجدي والبناء مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين، وفق مقاربة تشاركية تراعي المطالب العادلة والمشروعة، والقطع مع الانتهاكات التي أصبحت عنوانا لانتكاسة ولردة حقوقية.
وذكرت بتحذير المفوضية السامية لحقوق الانسان للدول والحكومات، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية بتاريخ 15 شتنبر 2020، من استغلال حالة الطوارئ الصحية واستخدام الصلاحيات الاستثنائية، لمواجهة جائحة "كوفيد-19″، كسلاح لإخراس المعارضة وقمع الحريات.
وعبرت عن دعمها ومؤازرتها وتضامنها مع الشغيلة التعليمية، بكل مكوناتها، في نضالها من أجل ملفاتها المطلبية الموحدة والفئوية؛ وإدانتها للمقاربة الأمنية وجميع ضروب القمع والمنع الذي طالت الوقفات الاحتجاجية لأيام 05، 06، 07 و08 ابريل.
وشددت على أنها تتابع استمرار المنحى الخطير للدولة في التعامل مع الحق في التظاهر السلمي، مسجلة أن الدولة ماضية في استغلال حالة الطوارئ الصحية للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمواطنات، فاسحة المجال للمزيد من تمدد السلطوية، وتغول الأجهزة الأمنية المنفلتة من أية رقابة.
واعتبرت أن المنع والحصار والتعنيف واستعمال للقوة، في مواجهة الاحتجاجات السلمية للأساتذة المتعاقدين انتهاك صارخ للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وأن الاعتقالات التي شملتهم تعسفية، وأن ما تعرضوا له أثناء توقيفهم، أو في مخافر الشرطة يرقى إلى مستوى الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية.